معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٧٠

تقدمة المحقق – ٦٩ أو دلت عليها أدلة صحيحة غير صريحة ، أو صريحة غير صحيحة ، مما أطلق عليه : >>> الأدلة الظنية » . فمن الصحيح غير الصريح : مثل قوله تعالى : ( إلا أَنْ يَعفُونَ أَو يَعفُو الذي بيده عُقْدَةُ النّكاح ) ( البقرة : ۲۳۷ . فهو دائر بين الزوج والولي ، وليس صريحاً في واحد منهما . ومثل قوله تعالى : ( لا تُضَارٌ والدةٌ بولدها ) ( البقرة : ۲۳۳ ) فهو دائر بين اسم الفاعل واسم المفعول، فيحتمل أن يكون الكلام موجهاً إليها بالنهي أن تضر الوالد بسبب ولدها ، ويحتمل أن يكون موجهاً للوالد دفاعاً عنها أن تضر في ولدها . ومن ذلك ما يكون اللفظ مشتركاً : اسماً أو فعلاً أو حرفاً . فمن الأسماء المشتركة : لفظ القرء في ( ثَلاثةَ قُروء ) [ البقرة : ۲۲۸] . حيث يستعمل للحيض وللطهر . ولم يختلف الأئمة اختلافاً جوهرياً في أي مسألة من المسائل ، أو اختلافاً في جَوْهَرِهِ على عَصَبِيَّة أو هوى أو جهل ، إنما اختلفوا في بعض المسائل ذات الأدلة الظنية اختلافاً اقْتَضَتْهُ ضرورةُ النظر والاجتهاد والبَحْث (۱) أقل من يقوم ذلك (۱) من هنا فإن الدعوة إلى توحيد المذاهب الفقهية في مذهب واحد يُحمل عامة الناس إلى الانضواء تحت لوائه من أعجب الأمور التي تلغي الاجتهاد : إن اختلاف الاجتهاد في مسألة فقهية قد يكون قوياً ، فيكون لكل واحد قول يُخالف أقوال الآخرين، فيكون في المسألة أربعة أقوال ، وقد يكون ذلك ، فيتفق كل إمامين على قول : فيكون فيها قولان فقط متساويان ، وقد يقل عن . فينفرد إمام بقول ، ويتفق الثلاثة الآخرون على قول ، لا بل إنه قد يحدث الاختلاف حول مسألة في نفس المذهب ، قال صاحب فتح القدير مع الهداية في مسح الرأس في الوضوء : والمفروض في مسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس ، وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع ، وهو قول محمد . فاختلف قول محمد مع أبي حنيفة في قدر ما يجزئ من مسح الرأس . مسألة وقال في الماء المستعمل في رفع حدث : والماء المستعمل لايجوز استعماله في طهارة الأحداث . أ - وقال زفر - وهو أحد قولي الشافعي - إن كان المستعمل متوضئاً فهو طهور ، وإن كان محدثاً فهو طاهر غير طهور . =
01_msa_0003707 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.