معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٦٧٧

٧٦ - ما يحرم أن يؤتى من الحائض (-) ٢١٤٣ - قال الشافعي رحمه الله ، قال بعض أهل العلم بالقرآن ، في قول الله عز وجل : فإذا تَطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) : أن تعتزلوهن ، يعني في مواضع الحيض · ٢١٤٤ - وكانت الآية محتملة لما قال ، ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن . ٢١٤٥ - فَدَلَّتْ سُنّة رسول الله على اعتزال ما تحت الإزار منها ، وإباحة (۱) ما فوقها (٢) ٢١٤٦ - (۳) ( قلت ) : وهذه السنة ، فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو النضر الفقيه إملاء ، قال : حدثنا معاذ بن نجدة ، قال : حدثنا ، (*) المسألة - ۸۱ - يحرم بالحيض الوطء في الفرج ( الجماع ( ولو بحائل باتفاق العلماء . وذلك عند الجمهور ) سوى الحنابلة ) ، للآية القرآنية الكريمة ( فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى . يطهرن ) والمراد بالاعتزال : ترك الوطء ، وللأحاديث النبوية الواردة في ذلك ، ومنها حديث النعمان بن بشير التالي بعد قليل إلا أن الحنابلة أباحوا الاستمتاع بالحائض ونحوها بما دون السرة وفوق الركبة ما عدا الوطء في الفرج لقوله : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » رواه الجماعة إلا البخاري . ( نيل الأوطار ۱ : . ( ٢٧٦ • كما إنهما أباحوا الجماع لمن به شبق بشرط ألا تندفع شهوته من الوطء في الفرج ولا يقدر على مهر زوجة أخرى . وحرمة الوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الشافعية حتى تغتسل ، أي تظهر بالماء لا بالتيمم ، إلا في حال فقد الماء ، أو العجز عن استعماله. (۱) في ( ح ) : « وأباحت » . (۲) قاله الشافعي في الأم ( ١ : ٥٩ ) . (۳) ما بين المحاصرتين سقط من ( ح ) ١٤
02_msa_ — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.