معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٦٦

يوم تقدمة المحقق – ٦٥ أخرج البخاري ومسلم ، وغيرهما أن النبي قال الأحزاب : «لا يُصَلِّيَن أَحَدٌ العَصْرَ إلا في بَنِي قُرَيْظَةَ » ، فغربت الشمس قبل أن يأتوهم ، فقالت طائِفَةٌ من المسلمين : إن رسول الله لم يُرد أنْ تَدَعُوا الصَّلاةَ فَصَلُّوا ، وقالت طائفة : إنَّا لَفِي عَزِيمَةِ رسولِ الله ما علينا من إثم ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إيماناً واحتساباً وَتَرَكَتْ طَائِفَةً إيماناً واحتساباً ، ولم يُعنّف رسول الله واحداً من الفريقين . . وقد اختلف العلماء في المصيب يومئذ مَنْ هُوَ ؟ بل الإجماع على أن كلاً من الفريقين مأجور ومعذور ، غير معنف . فقالت طائفة من العلماء : الذين أخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صلوها في بني قريظة هم المصيبون . لأن أمرهم بتأخير الصلاة يومئذ خاص ، فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعاً ، وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون ، لأنهم فهموا أن الأمر المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة لا تأخير الصلاة ، فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية = ثم ركب ناقته . فلما نهضت به واقفة أهل ثانياً ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا المرة الأولى فسمعوه حينذاك فقالوا : إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم سار حتى صعد فوق البيداء ، عند ذلك أهل ثالثاً ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في غيرها فقالوا: إنما أهل بالبيداء فنقل كل واحد ما سمع . والحقيقة أنه أهل وأيم الله في مصلاه ، ثم أهل ثانياً حين ركب ناقته ونهضت به ، ثم أهل ثالثاً عندما صعد على البيداء . وبذلك صحت كل تلك الروايات ، ولم تتناقض كما يُرى لبعض قصار النظر . ومن أسباب هذه الخلافات أيضاً أنه قد يخفى على العالم المجتهد حال راوي الحديث ، فيروي عنه أنه ليس أهلا للرواية عنه، وبذلك يكون الحكم الذي أخذ من الحديث غير صحيح .. فيخالفه فيه غيره ممن يعلم حقيقة حال الراوي . قال أبو علي النيسابوري : قلت لابن خزيمة : لو أخذت الحديث عن ابن حميد فإن أحمد ابن حنبل قد أحسن الثناء عليه . • قال : إنه لم يعرفه ، ولو عرفه كما عرفته لما أثنى عليه أصلا . أى ولما روى عنه حديثاً ، لأنه مطعون في صحة روايته 6
01_msa_0003707 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.