٤٤ - كتاب العتق / ۲ - عتق الشريك وما في الاستسعاء -۳۹۹
.
٢.٤٤١ - أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافاً بعيداً . قال : وما هي؟ قلت : زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبداً كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق . فقال : اعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن ، فإن رغب في مثل ما رغبتم ، وإلا كان على حقه .. وهذا خلاف قولكم ٢.٤٤٢ – ورويتم عن علي أنه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء . وهذا أيضاً خلاف قولكم بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي خلاف الاستسعاء ، وليس في أحد مع النبي الله
حجة .
. قال : فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء ؟ قلنا : ليس
فيه
٢٠٤٤٣ - قال أحمد : أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد، وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روي حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه ، ورأيت في رواية بعضهم :
وإلا ضمنكم .
٢.٤٤٤ - وأما الذي حكاه عن علي فإنما رواه الحكم عن علي أنه قال : إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق : وهذا منقطع : الحكم لم
يدرك عليا .
٢٠٤٤٥ - وأما الذي رواه الشافعي عن من دون النبي في إبطال الاستسعاء فهو مذكور في الباب الذي يليه، وأما الذي رووا عن ابن مسعود في الاستسعاء فقد حكى ابن المنذر عن ابن مسعود : فيمن أعتق عبداً له في مرضه لامال له غيره أنه يعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه
٢.٤٤٦ - وهذا ما يخالف ما رووا عنه . وروينا عن ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبي
(۱)
. (٤ : ٢٥)
(1) أخرجه أبو داود في العتق ، ح (٣٩٤٨) ، باب فیمن روی أنه لا يستسعي والنسائي في العتق ( في الكبرى ( على ما في تحفة الأشراف (۲) : (۱۱۵) ، وموقعه في سنن البيهقي
الكبرى (١٠ : ٢٨٤)
قال : ابن الثلب ؛ قال أحمد بن حنبل : إنما هو بالتاء ، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء .
من الثاء .
14_msa_ — ص ٣٩٩