معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٩٧٩

١٦ - مَنْ بدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم ، أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها ) ۲۰۰۷۰ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : أن رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدٍ طَلْقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ : فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي البَتْةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إلا واحدةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « مَا أَرَدتَ إِلا وَاحِدَةً ؟ ، فَقَالَ رُكَانَةُ : وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلا وَاحِدَةً . فَردَّهَا إِلَيْهِ . ۲۰.۷۱ - قال الشافعي : وإذا حَلَفَ رسول الله ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره . ۲۰.۷۲ - قال أحمد : وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إِذا ادْعَتِ المرأةُ الطلاق عَلَى زَوْجِهَا ، فَتَنَاكَرًا ، فَيَمينُهُ بِالله مَا فَعَلَ (۱) (*) المسألة - ۱۳۰۱ - فيه أن يمين الحكم إنما تصح إذا كان باستحلاف من الحاكم دون ما كان تبرعاً منها من قبل الحالف · (1) أخرجه أبو داود في الطلاق ، ح (۲۲.٦ - (۲۲۰۸) ، باب البتة (٣ : ٢٦٣) ، والترمذي فيه ح (۱۱۷۷) ، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (۳) : (٤٧١) . وابن ماجه في الطلاق ، ح (٢.٥١) ، باب طلاق البتة (۲) : (٦٦١ ) . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( .۱ : ۱۸۱) . (۲) موقعه في السنن الكبرى ( ۱۰ : ۱۸۲) .
14_msa_ — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.