۲۷۸ - مَعْرِفة السنن والآثارِ / ج ١٤
١٩٩٣٥ - قال الشافعي في موضع آخر : وقد أجاز شريح شهادة العبد ، فقال له المشهود عليه : أتجيز علي شهادة عَبْدِ ؟ فقال : قُمْ كُلَكُم بَنُو عَبِيدِ وَإِمَاء . وليس في الآية بعينها بيان الحرية وهي محتملة لها ، وفي الآية بيان شرط الإسلام فَلِمَ وافق شريحاً مَرَّةٌ وخالفه أخرى ؟
١٩٩٣٦ - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وإن احتج من تجيز شهادتهم بقول الله : ( أوْ أَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ( سورة المائدة : ١٠٦ } . فقال : من غير أهل دينكم . فكيف لم يجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ، وكيف لم يجزها من جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام ؟ وبسط الكلام
في ذلك .
۱۹۹۳۷ - قال الشافعي : وقد سمعت مَنْ يتأول هذه الآية على ( من غير قبيلكم من المسلمين ) ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذا لَمِنَ الأثِمِينَ ) ( سورة المائدة : ١.٦ ) ، فيقول : الصلاة للمسلمين والمسلمون يَتَأتُمُون من كتمان الشهادة ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ولا يَتَأتُمون من كتمان الشهادة للمسلمين ولا عليهم .
۱۹۹۳۸ - قال : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله : ( وأشهدوا ذَوَي عَدلٍ مِنْكُمْ ) { سورة الطلاق : ٢ ) ، والله أعلم (۱)
۱۹۹۳۹ - قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول فقد رويناه عن الحسن البصري بقوله : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ ) [ سورة المائدة : ١.٦ ) ، ﴿ ورويناه عن عكرمة (٢) .
. ١٩٩٤ - وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية ، عن ابن عباس
(۳)
(۱) انظر السنن الكبرى (١٠ : ١٦٤ ) .
(۲) في السنن الكبرى (١٠ : ١٦٤) .
(۳) السنن الكبرى ( . ١ : ١٦٤) .
14_msa_ — ص ٢٧٨