(*)
.۱ - ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد ۱۹۸۹۷ - قال الشافعي : قال الله جَلَّ ثناؤه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قوامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ للتقوى ) ( سورة المائدة : ٨ ) .
•
۱۹۸۹۸ - وقال : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم أو الوالدين والأقربين إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أو فقيراً فالله أولى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وإن تَلوُوا أَوْ تُعِرْضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ) سورة النساء : ١٣٥ ) .
() المسألة - ١٢٩٥
-
الشهادة فرض كفائي إذا دعي الشهود إليه ؛ إذ لو تركه الجميع ، لضاع الحق ، ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين، فيلزم الشهود بأداء الشهادة ، ولا يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعي بها لقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وقوله سبحانه :
ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وقوله عز وجل : ( وأقيموا الشهادة لله ) . ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالى ، كطلاق امرأة بائناً ، ورضاع ، ووقف ، وهلال رمضان ، وخلع ، وإيلاء ، وظهار .
قال الحنفية : الذي تقبل فيه الشهادة حسبة بدون الدعوى أربعة عشر وهي : الوقف ، وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها ، وحرية الأمة ، وتدبيرها ، والخلع ، وهلال رمضان ، والنسب ، وحد الزنا ، وحد الشرب ، والإيلاء ، والظهار، وحرمة المصاهرة، ودعوي المولى نسب العبد . وزاد ابن عابدين : الشهادة بالرضاع .
لكن الشهادة في الحدود: يخير فيها الشاهد بين الستر والإعلام ؛ لأنه يكون متردداً بين شهادتي حسبة : في إقامة الحد ، والتوقي عن هتك حرمة مسلم ، والستر أولى وأفضل ؛ لقوله الذي شهد عنده : « لو سترته بثوبك لكان خيراً لك ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « من ستر مسلماً ، ستره الله في الدنيا والآخرة » .
وانظر في هذه المسألة : المبسوط : ١٦ / ۱۷۷ ، فتح القدير : ٣/٦ ، الدر المختار : ٤ / ٣٨٦ الشرح الكبير للدردير : ٤ / ۱۹۹ ، مغني المحتاج : ٤٥٠/٤ ، المغني : ١٤٦/٩ ، المهذب : ٢ : ۳۲۳ ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٥٧٧ )
6
٢٦٩
14_msa_ — ص ٢٦٩