٦ - المسألة عن الشهود (*)
١٩٧٧٥ - قال الشافعي بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود : ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح وبالسماع أو العيان (۱) ١٩٧٧٦ - وأكثر من نُسب إلى أن تجوز شهادته نفياً حتى يعدو اليسير الذي لا يكون جرحاً جرحه ۱۹۷۷۷ - وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلاً بأن رآه بَالَ قائماً (۳)
(۲)
۱۹۷۷۸ - قال : ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه فيقول : عدل على ولي ، ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به ، فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه ، وإن كانت حادثة ظاهرة لم يُقبل ذلك منه (٤)
..
۱۹۷۷۹ - قال أحمد : قد روينا عن مجاهد أنه قال : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ : « مَنْ يَعْرِفُهُ : « فَقَالَ رَجُلُ : أَنَا أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَلَا أَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ . قَالَ :
-
(*) المسألة - ١٢٨٤ تأتي في أول باب « شرط الذين تقبل شهادتهم » ،
( ۱۲۹۷ )
·
في المسألة
:
(۱) قاله الشافعي في « الأم » ( ٦ : ٢.٥ ) ، باب « مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة
الشهود » .
(۲) قاله الشافعي في « الأم » في الموضع السابق
L
سئل هذا
(۳) السبب أنه قد ينضح على ساقيه ، ورجليه ، وثيابه ثم يصلي قبل أن ينقيه الجارح : أفرأيته فعل فصلى قبل أن ينقيه وقد نضع عليه ؟ قال لا ، ولكني أراه سيفعل !!! الأم ( ٦:
(٢.٥
(٤) قاله الشافعي في « الأم » ( ٦ : ٢.٥ ) في آخر باب «مسائل القاضي وكيف العمل عند
شهادة الشهود »
٢٣٦
14_msa_ — ص ٢٣٦