ه - إذا اجتهد الحاكم ، ثم رأى أن اجتهاده خالف كتاباً أو سنة ، أو إجماعاً ، أو شيئاً في معنى هذا (٣)
. ۱۹۷۷ - قال الشافعي : رَده ، ولا يسعه غير ذلك
۱۹۷۷۱ - قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ » (۱)
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي .. ، فذكره
مثله
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الصباح . وأخرجه البخاري من وجه آخر
عن إبراهيم .
۱۹۷۷۲ - قال الشافعي : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم
پرده .. ، وبسط الكلام فيه .
•
۱۹۷۷۳ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب في مسألة المشركة أنه لما أشرك
() المسألة - ۱۲۸۳
-
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر على تعبه في الاجتهاد ، فإن كان هذا الخطأ مما يحتمل ما ذهب إليه ، ويحتمل غيره ، قال الشافعي : لم ير رده ، وإن كان الخطأ مما لا يحتمل ما ذهب إليه، فيرد ، أي يبطل ، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام قننها الحديث التالي في أول هذا الباب .
(1) أخرجه البخاري في الصلح ، ح ( ٢٦٩٧ ) الفتح ( ٥ : ٣.١ ) . ومسلم في الأقضية ، ح (٤٤١٢ - ٤٤١٣ ) ، باب نقض الأحكام الباطلة ( ٥ : ٦٣٠ ) من تحقيقنا . وأبو داود في السنة ، ح ( ٤٦.٦ ) ، باب لزوم السنة ( ٤ : ۲۰۰ ) . وابن ماجه في السنة ، ح ( ١٤ ) ، باب تعظیم حديث رسول الله (۷:۱).
٢٣٤
14_msa_ — ص ٢٣٤