معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٩٠٢

٤ - اجتهاد الحاكم (*) ۱۹۷۵۸ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) : قال الله جل ثناؤه : ( وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ، فَقَهُمْنَاهَا (*) المسألة - ۱۲۸۲ إذا لم يجد القاضي حكم الحادثة في المصادر الأربعة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس ) يجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده إن كان مجتهداً . وإن لم يكن مجتهداً يختار قول الأفقه والأورع ولكن هل الاجتهاد شرط للحاكم ؟ من المجتهدين بحسب اعتقاده قال الشافعية والمالكية والحنابلة والقدوري من الحنفية : الإجتهاد شرط فلا يولى الجاهل بالأحكام الشرعية ولا المقلد ؛ لأن الله تعالى يقول ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ( فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول ( ولأن الاجتهاد يستطيع به المجتهد التمييز بين الحق والباطل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار . فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ، فقضى به. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، والعامي يقضي على جهل . وأهلية الاجتهاد تتوافر بمعرفة ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنة وإجماع الأمة ، واختلاف السلف ، والقياس ، ولسان العرب . ولا يشترط الإحاطة بكل القرآن والسنة أو الاجتهاد في كل القضايا ، بل يكفي معرفة ما يتعلق بموضوع النزاع المطروح أمام القاضي أو المجتهد وقال جمهور الحنفية : لا يشترط كون القاضي مجتهداً ، والصحيح عندهم أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية والندب والاستحباب ، فيجوز تقليد غير المجتهد للقضاء، ويحكم بفتوى غيره من المجتهدين ؛ لأن الغرض من القضاء هو فصل الخصائم وإيصال الحق إلى مستحقه ، وهو يتحقق بالتقليد والاستفتاء . لكن قالوا : لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام، أي بأدلة الأحكام ؛ لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح . بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به . والواقع في زماننا عدم توافر المجتهدين بالمعنى المطلق ، فيجوز تولية غير المجتهد ، ويولى الأصلح فالأصلح من الموجودين في العلم والديانة والورع والعدالة والعفة والقوة . وهذا ما قاله الشافعية والإمام أحمد ، وقال الدسوقي من المالكية : والأصح أن يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد . الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٧٤٦ )
14_msa_ — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.