١ - أدب القاضي (-)
. ۱۹۷۲ - قال الله عز وجل : ( إن اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إِنَّ وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِ ) ( سورة النساء : ٥٨ ) .
۱۹۷۲۱ - وبعث رسول الله له العمال والقُضَاةَ ، وكذلك الخلفاء من بعده
-
•
() المسألة - ۱۲۷۸ عرف الشافعية القضاء بأنه فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى: أي إظهار حكم الشرع في الواقعة . وسمي القضاء حكماً : لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشي في محله، لكونه يكف الظالم عن ظلمه ، أو من إحكام الشيء .
والأصل في مشروعيته : الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب : فقول الله تعالى : ( ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى ، فيضلك عن سبيل الله ) وقول الله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) وقوله تعالى : ( فاحكم بينهم بالقسط ) وقوله عز وجل : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ونحوها من الآيات
وأما السنة : فما روى عمرو بن العاص عن النبي أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم ، فأصاب ، فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » ، وفي رواية صحح الحاكم إسنادها : « فله عشرة أجور » وروى البيهقي خبر : « إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه : فإن عدل أقاما ، وإن جار عرجا وتركاه » .
وقد حكم النبي بين الناس ، وبعث علياً كرم الله وجهه إلى اليمن للقضاء بين الناس ، وبعث أيضاً إليها معاذا ، ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حكموا بين الناس ، وبعث عمر رضي الله الأشعري إلى البصرة قاضياً ، وبعث عبد الله بن مسعود إلى مسعود إلى الكوفة
عنه أبا
قاضياً.
موسى
وأجمع المسلمون على مشروعية تعيين القضاة ، والحكم بين الناس ، لما في القضاء من إحقاق الحق ولأن الظلم متأصل في الطباع البشرية ، فلابد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم . (ج) المسألة - ۱۲۷۹ - ويكره اتخاذ المساجد مجلسا للحكم لأن مجلس القاضي لا يخلو
عن اللغظ ، وارتفاع الأصوات ، وقد يحتاج لإحضار المجانين ، والصغار ، وذوات الأعذار بالحيض
•
۲۱۹
•
والنفاس والجنابة ، والكفار، ونحوهم ، والمسجد يصان عن ذلك كله
14_msa_ — ص ٢١٩