- اليمين الغموس (*)
١٩٤٧٧ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) : ومن حلف عامداً للكذب فقال : « والله لقد كان كذا وكذا » . ولم يكن ؛ كَفَرَ ، وأثمَ ؛ وأساءَ ، حديث عمد الحلف بالله باطلا (۱)
في
الحال
() المسألة - ١٢٦٢ اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة قصداً في الماضي ، أو كان يقول : والله ، لقد ذهبت إلى هذا المكان وهو يعلم أنه ما ذهب إليه وحكمها عند الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عندهم : أنه يأثم فيها ، ويجب عليه التوبة والاستغفار ، ولا كفارة عليه بالمال . استدلوا بقول الرسول : « من حلف على يمين هو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال امری مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار » ، وفي الصحيحين : « لقي الله وهو عليه غضبان » .
صاحبها
قال ابن مسعود : « كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها : اليمين الغموس » .
وعن سعيد بن المسيب قال : « هي من الكبائر ، وهي أعظم من أن تُكفر ويروى عن النبي أنه قال : « من الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس واليمين الغموس » .
وقال الشافعية : تجب الكفارة في اليمين الغموس ، أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس ؛ لأنه وجدت من الحالف اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد ، فتلزمه الكفارة كما تلزمه في اليمين المنعقدة على أمر في المستقبل ، والله تعالى يقول : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) وهذا النص عام يعم الحلف في الماضي والمستقبل ، فتكون الآية موجبة الكفارة في اليمين الغموس ، لكونها من الأيمان المنعقدة ، وتعلق الإثم في هذه اليمين لا يمنع الكفارة ، كما أن الظهار منكر من القول وزور ، وتتعلق به الكفارة .
المبسوط ( ۸ : ۱۲۷ ) ، البدائع ( ۳ :
•
، ( ۱۲۸
:
١٥ ) ، الفتاوى الهندية ( ٢ ص ٤٨) ، فتح القدير (٤: ٣) ، تبيين الحقائق : (۳ : ۱۰۷) ، الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي ( بداية المجتهد : ( ١ : ٣٩٦ ) ، المغني : ٨ ص ٦٨٦ ، القوانين الفقهية : ص ١٦٠ مغني المحتاج (٤ ٣٢٥ ) ، المهذب ( ۲ : ۱۲۸ ( الفقه الإسلامي وأدلته ( ٣ : ٣٦٢ ) (۱) قاله الشافعي في « الأم » ( ۷ : ٦١ ) ، باب الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان .
١٦١
14_msa_ — ص ١٦١