۱۳۲ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ١٤
۱۹۳۸۲ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) في مبسوط كلامه : فإن قائل : ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه ؟
۱۹۳۸۳ - فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إلا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ) ( سورة النساء : ٢٩ ) .
١٩٣٨٤ - وقال : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) { سورة النساء : ٢ }
١٩٣٨٥ - وقال : وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [ سورة النساء : ٤ } .
·
١٩٣٨٦ - مع آي كثير في كتاب الله حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه وجاءت به حجة .
۱۹۳۸۷ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك .
أحمد
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا المزكي ، قالا : حدثنا أبو الحسن بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لا يُحْلَبَنٌ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْر إِذنه ) أَيُحِبُّ ( أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتْهُ فَتُكْسَرُ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَخَزَنَ لَهُمْ ضَرُوعُ مَوَاشِيهِم أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَعْلَبَنٌ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإذنه » (١)
=
(۱)
}
بداية المجتهد : ١ / ٤٦٢ ، أحكام القرآن لابن العربي : / ٥٥ . الشرح الكبير : ٢ / ٦ وما بعدها ، القوانين الفقهية : ص ۱۷۳ ، تفسير القرطبي : ٢ / ٢٢٦ وما بعدها . مغني المحتاج : ٤ / ٣.٧ ، المغني : ١٨ / ٥٧٩ ، كشاف القناع : ٦ / ١٩٤ . قواعد الأحكام : ٢ / ١٦٠ . الفقه الإسلامي وأدلته ( ٣ : ٥٢٦ ) .
(1) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب اللقطة ، ح ( ٢٤٣٥ ) ، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن . الفتح ( ٥ : ۸۸ ) ، ومسلم في اللقطة ، ح ( ٤٤٣١ ) من حديث مالك . و ( ٤٣٣٢ ) من =
14_msa_ — ص ١٣٢