معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٧٦

٥٤ - باب باب - المسح على الجبائر (*) ١٦٤٩ - أخبرنا أبو سعيد ) قال حدثنا ( (١) أبو العباس ( قال ) (٢). دارو داره أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وقد رُوي حديث عن علي رضي ا الجبائر» عنه : أنه انْكَسَرَ إحدى زندي يديه ، فَأَمَرَهُ النبي أَنْ يَمْسَحَ بالماء على (۳) . ١٦٥ - ولو عَرَفْتُ إسناده بالصحة ، قلت (٤) به ، وهذا مما أستخير الله (*) المسألة ― 01 - تعريف الجبيرة : هي موضع الكسر أو الخلع الذي سوي جبر بالجبس ، أو العصابة ، أو الخرقة ، وما إلى ذلك أما مشروعيته : فهو جائز شرعاً بالسنة ، حيث وردت به الأحاديث التالية . كما أن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر لأن في نزعها حرجاً وضرراً ، فكان الأولى شرع المسح على الجبائر ويشترط ألا يمكن نزع الجبيرة ، أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض أو تأخر برم ، وألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة ، وأن توضع الجبيرة على طهارة . أما القدر المطلوب مسحه على الجبيرة فهو مسح الجبيرة كلها بالماء مستوعباً ، ولا يشترط الاستيعاب والتكرار عند الحنفية حيث أوضح المالكية والحنفية أن الواجب الأصلي هو غسل أو مسح المحل المجروح مباشرةً إن أمكن بلا ضرر ، فإن لم يستطع المسح عليه ، مسح جبيرة الجرح وهي اللزقة التي فيها الدواء الذي يوضع على الجرح ونحوه ، أو على العين الرمداء، فإن لم يقدر على مسح الجبيرة مسح العصابة التي تربط فوق الجبيرة ولو تعددت العصائب . ولو برئ وهو على طهارة ، بطل تيممه لزوال علته . ويبطل المسح على الجبيرة في حالة نزعها وسقوطها ، وفي حالة الحدث (۱) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) : « أخبرنا (۲) من ( ص ) (۳) الآثر رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ۱ : ۲۲۸ ) . (٤) في (ص : ( القلت ۳۹
02_msa_ — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.