۷ - الحيتان (*)
١٨٨٣٦ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن
أكله
!
(*) المسألة - ۱۲۲۲ ۱ - مذهب الحنفية، جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة ، فإنه يحل أكله بدون ذكاة إلا الطافي منه ، فإن مات وطفا على الماء لم يؤكل وأدلتهم كثيرة منها قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وما سوى السمك : من الضفادع والسرطان والحية ونحوها : من الخبائث ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع ، ونهى عن قتل الضفادع ، وذلك نهي عن لأن النهي عن قتل الحيوان ، إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله ، كالصرد ، والهدهد . وبما أن الضفدع ليس بمحترم ، فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر ، وهو تحريم الأكل وأما دليل تحريم أكل السمك الطافي، فهو حديث جابر : « ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه ، فكلوه وما مات فيه ، وطفا ، فلا تأكلوه » . ۲ - مذهب الجمهور غير الحنفية ، ورأيهم هو الأصح : حيوان الماء : السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك ، حلال يباح بغير ذكاة ، كيف مات ، حتف أنفه أو بسبب ظاهر ، كصدمة حجر ، أو ضربة صياد ، أو انحسار ماء ، راسياً كان أو طافياً ، وأخذه
ذكاته لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر .
إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء ، وقال : أنتم تسمونه خنزيراً .
•
•
وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء ، وخنزير الماء ، فلا يؤكلان على شيء من الحالات واستدل الجمهور بقوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ، متاعا لكم وللسيارة ) واسم الصيد » يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر ، فيقتضي أن يكون الكل حلالاً . ويقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن التوضؤ بماء البحر ، فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » وبقوله عليه السلام : أحلت لنا ميتان ودمان ، فأما الميتتان : فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال ، وبحديث :
蕊
إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم » وبحديث صحيح عند الشيخين وأحمد في العنبر : أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوه بشاطئ البحر ميتاً ، فأكلوا منه شهراً حتى سمنوا ، وادهنوا ، وقدموا منه فأكل منه ؛ ولأنه لا دم لحيوان الماء
للنبي
وانظر في هذه المسألة : البدائع : ٣٥/٥ - ٣٩ ، تبيين الحقائق : ٢٩٤/٥ - ٢٩٧ ، تكملة الفتح ۲۳۱ ، بداية المجتهد : =
١/٨ - ٦٥ ، الدر المختار : ۲۱٤/٥ - ۲۱۷ ، اللباب : ۲۲۸/۳
-
٤٦١
13_msa_ — ص ٤٦١