٦ - محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه )
۱۸۸۱۸ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ( رحمه الله ) ، قال : الذكاة ذكاتان : فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته في اللبة والحلق بالذبح والنحر ، وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسي كان أو وحشي .
() المسألة - ۱۲۲۱ - : لا خلاف في أنه إذا قطعت جوزة الحلقوم ( أي العقدة التي في أعلى
أعلى
.
الحلق ) في نصفها ، وخرج بعضها إلى جهة البدن ، وبعضها إلى جهة الرأي ، حلت الذبيحة فإن لم تقطع الجوزة في نصفها ، وخرجت إلى جهة البدن ، فقال جمهور الفقهاء غير الحنفية : لا تؤكل لأن قطع الحلقوم شرط في المزكاة ، فلا بد أن تقطع الجوزة ، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليماً . وعلى هذا فلا بد من أن يبقى من الجوزة تدويرتان كاملتان : إحداهما من والثانية من أسفل ، وإلا لم يحل المذبوح ، لأنه حينئذ يسمى مزعاً لا ذبحاً . وقال الحنفية وبعض المالكية : تؤكل ، لأنه لا يشترط قطع الحلقوم ذاته ، فإن قطع فوق الجوزة جاز لأنه يشترط فقط قطع أكثر الاوداج ، وقد وجد قال الحنفية : المختار أن كل شيء ذبح وهو حي ، أكل ، وعليه الفتوى ، لقوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) من غير تفصيل وقال المالكية : لا يؤكل ما ذبح من القفا ، ولا في صفحة العنق إذا وصل من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكاة ؛ لأن القاطع للعروق أعضاء الذكاة من القفا، لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع الشوكي ، وهو مقتل من المقاتل ، فيحصل الذبح لحيوان قد أصيب مقتله وقال جمهور الفقهاء يكره ذبح الحيوان من القفا، أو من صفحة العنق ، فلو فعل ذلك عصى لما فيه من التعذيب . لكن إن حدث القطع على وجه السرعة، وأتت السكين على موضع الذبح ، وفي الحيوان حينئذ حياة مستقرة حتى تقطع العروق عند الحنفية، والحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة ، جاز أكله وإلا لم يحل لموته بلا ذكاة . ويعلم وجود الحياة المستقرة بوجود الحركة أو انفجار الدم بعد قطع موضع الذبح، فهي دليل بقاء الحياة المستقرة قبله . فإن لم يعلم وشك ، هل توجد الحياة المستقرة قبل قطع موضع الذبح نظر : فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع ، أبيح أكله وإن كان الآلة كالة ( لا تقطع ) ، وأبطأ قطعه ، وطال تعذيبه للحيوان لم يبح أكله ؛ لأنه مشكوك في وجود ما يحله ، وصار ميتة ، فلا يفيده الذبح بعدئذ
•
٤٥٦
13_msa_ — ص ٤٥٦