٣٦ - كتاب الجزية / ۱۹ - جماع الهدنة على أن يرد الإمام ... - ٤١٧
خلافهم دينهم ودين آبائهم، وكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع
·
(1) 4
الله عنهم المأثم في الإكراه ، فقال : ( إلا مَنْ أَكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيمَانِ ) ) الآية الكريمة ١.٦ من سورة النحل )
١٨٦٨٥ - ومَنْ أَسَرَ مسلماً من غير قبيلته ، أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد ، وليس حالهم واحدة . ويقال له أيضاً : ألا ترى أن الله نَقَضَ الصلح في النساء إذ كنّ إذا أريدت بهنّ الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن ، أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أرادَ المشركون من القول ، وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام ، فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال إلا أن الرجال ليس ممن يُنكح ، وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا ، والله
أعلم (۲)
١٨٦٨٦ - قال أحمد : وإنما نقلت كلام الشافعي ( رحمه الله ) في الفرق بين حال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شَرَط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ردهم ووفى بما شرط ، وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل .
١٨٦٨٧ - وكان الشافعي أيضاً يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال وإلا رجع إليهم
·
۱۸٦٨٨ - هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي ، واستدل بحديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب في أمر أبي جندل وهو فيما : أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد . بن عبيد ، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا يحيى ، حدثنا الليث ، عن
(۱) ذكره الشافعي في « الأم » ( ٤ : ١٩٣ ) ، وانظر أيضا في حديث أبي جندل وأبي بصير رضي الله عنهما : الدرر لابن عبد البر ( ١٩٥ ) ، ودلائل النبوة للبيهقي ( ٤ : ١٧٢ وما بعدها ) ، والبداية والنهاية ( ٤ : ١٧٦ ) ، والسير الشامية ( ٥ : ٩٨
. (1.
(۲) ذكره الشافعي في « الأم » (١٩٣:٤) ، في باب « الأصل نقض الصلح فيما لا يجوز » .
"
13_msa_ — ص ٤١٧