۹ - سكنى الحجاز سکنی
١٨٥٧٦ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له (۱)
١٨٥٧٧ - والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخالفها كلها ، لأن تركهم
(۲)
سكنى الحجاز منسوخ ١٨٥٧٨ - وقد كان رسول الله استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : أقركُم مَا أَقرَكُمُ اللهُ ، (۳) أَقَرَكُمُ اللهُ » (٣) ، ثم أمرنا بإجلاتهم من الحجاز .
١٨٥٧٩ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : يحتمل أمر النبي بإجلاتهم منها أن
لا يسكنوها .
. ١٨٥٨ - ويحتمل - لو ثبت عنه « لا يَبْقَينُ دِينَانِ بَأَرْضِ العَرَبِ » (٤) لا يبقين
دینان مقیمان .
(۱) قاله الشافعي في « الأم » ( ٤ : ١٧٧ ) ، باب « مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد (۲) « الأم » ( ٤ : ١٧٨ )
ودخوله » .
(۳) رواه مالك في أول كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة » ، (۲ : ۷.۳ ) ، مرسل عن سعيد بن المسيب، وأخرجه البخاري من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في كتاب الشروط رقم ( ۲۷۳۰ ) ، باب « إذا اشترط في المزارعة : إذا شئت أخرجتك » ، فتح الباري (٥ : ٣٢٧ )
ومسلم في كتاب المساقاة ، حديث رقم ( ٦ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في كتاب الإمارة ) ، باب ما جاء في حكم أهل خيبر » ، وموضعه في كتاب « الأم » للشافعي
رقم ( )
(AVA: £)
(٤) رواه الشافعي في « الأم » ( ٤ : ۱۷۸ ) ، والبخاري في الجزية، باب « إخراج اليهود من جزيرة العرب » ، ومسلم في الوصية ، حديث رقم ( ٤١٥٦ ( من طبعتنا بمعناه ، وأبو داود في السنن ، وهو بهذا اللفظ في موطأ مالك ( ۲ : ۸۹۲ ۸۹۳۰ ) .
، ( ١٦٥ : ۳ )
•
٣٨٥
¡
13_msa_ — ص ٣٨٥