معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٥٦٣

۹ - سكنى الحجاز سکنی ١٨٥٧٦ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له (۱) ١٨٥٧٧ - والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخالفها كلها ، لأن تركهم (۲) سكنى الحجاز منسوخ ١٨٥٧٨ - وقد كان رسول الله استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : أقركُم مَا أَقرَكُمُ اللهُ ، (۳) أَقَرَكُمُ اللهُ » (٣) ، ثم أمرنا بإجلاتهم من الحجاز . ١٨٥٧٩ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : يحتمل أمر النبي بإجلاتهم منها أن لا يسكنوها . . ١٨٥٨ - ويحتمل - لو ثبت عنه « لا يَبْقَينُ دِينَانِ بَأَرْضِ العَرَبِ » (٤) لا يبقين دینان مقیمان . (۱) قاله الشافعي في « الأم » ( ٤ : ١٧٧ ) ، باب « مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد (۲) « الأم » ( ٤ : ١٧٨ ) ودخوله » . (۳) رواه مالك في أول كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة » ، (۲ : ۷.۳ ) ، مرسل عن سعيد بن المسيب، وأخرجه البخاري من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في كتاب الشروط رقم ( ۲۷۳۰ ) ، باب « إذا اشترط في المزارعة : إذا شئت أخرجتك » ، فتح الباري (٥ : ٣٢٧ ) ومسلم في كتاب المساقاة ، حديث رقم ( ٦ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في كتاب الإمارة ) ، باب ما جاء في حكم أهل خيبر » ، وموضعه في كتاب « الأم » للشافعي رقم ( ) (AVA: £) (٤) رواه الشافعي في « الأم » ( ٤ : ۱۷۸ ) ، والبخاري في الجزية، باب « إخراج اليهود من جزيرة العرب » ، ومسلم في الوصية ، حديث رقم ( ٤١٥٦ ( من طبعتنا بمعناه ، وأبو داود في السنن ، وهو بهذا اللفظ في موطأ مالك ( ۲ : ۸۹۲ ۸۹۳۰ ) . ، ( ١٦٥ : ۳ ) • ٣٨٥ ¡
13_msa_ — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.