۱ - الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ (*) ١٨٤٦١ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ( رحمه الله ) ، قال : بَعَثَ الله رسوله بمكة وهو بلد قومه ، وقومه
() المسألة - ١٢١٥ نذكر في هذا الباب وهو الباب الأول من كتاب الجزية كل ما يتعلق بالجزية ومسائلها جملة واحدة ليشمل كل المسائل المتعلقة بكتاب الجزية ، ولقد عرف الفقهاء الجزية بأنها التزام بحماية الكفار والذب عنهم في ديارنا ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم ، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه ، لأنها من المصالح العظمى التي تحتاج إلى نظر واجتهاد، وهذا لا يأتي لغير الإمام أو نائبه وقال المالكية : إن عقدها غير الإمام فيأمنون ، ويسقط عنهم القتل والأسر ، وللإمام النظر بأن يمضيها
أو يردهم لمأمنهم . شروط العقد :
·
•
- الشرط الأول : ألا يكون المعاهد من مشركي العرب، فإنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتال وإنما يُعقد عقد الذمة أهل الكتاب ، وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة مع وقال المالكية : تؤخذ الجزية من كل كافر سواء أكان من العرب أم من العجم ، من أهل الكتاب ، أم من عبدة الأصنام ودليلهم ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه قال : « كان رسول الله إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وخف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أبوا فلسهم الجزية » ، فقوله : « عدوك » عام يشمل كل كافر - الشرط الثاني : ألا يكون المعاهد مرتداً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه » وهذا الشرط متفق عليه بين أصحاب المذاهب الأربعة . الشرط الثالث : أن يكون العقد مؤبدا : فإن أمّت الصلح لم يصح العقد ؛ لأن عقد الذمة بالنسبة لعصمة الإنسان في ماله ونفسه بديل عن الإسلام ، والإسلام مؤيد ، فكذا بديله وهو عقد الذمة ، وهذا شرط متفق عليه أيضا بين الفقهاء . - شروط المكلفين بالجزية : اتفق الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية والذكورة ، فلا جزية على امرأة ، ولا مجنون ولا معتوه ولا زمن ، ولا أعمى ولا مفلوج ولا شيخ كبير ، أو فقير غير معتمل ولم يُجز الشافعية والحنابلة إسقاط الجزية بالأعذار عن المريض أو الشيخ الكبير مقدار الجزية : ذهب الشافعية إلى أن أقل الجزية دينار ، ويستحب أن يدفع الغني أربعة دنانير ، وقال الحنفية والحنابلة : يضع الإمام على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما منجمة =
-
ولا صبي
•
٣٥٥
13_msa_ — ص ٣٥٥