٣٥ - كتاب السير / ٤٩ - باب وقوع الرجل .
الجارية
۱۸۲۸۹ - ثم ساق كلامه إلى أنه لا يثبت للولد نسب ، ولا يؤخذ منه مهر
لأنه زنى ، ويدرأ عنه الحد
. ۱۸۲۹ - قال الشافعي : ما علمت أبا يوسف احتج بحرف في هذا إلا عليه . فإن زعم أن الواقع على الجارية من الجيش له فيها شرك فابن عمر قال في الرجل
يقع على الجارية بينه وبين آخر : عليه العقر ، ويدرأ عنه الحد (۱)
•
ونحن وهو نلحق به الولد ، وإن جعله زانياً كما قال ؛ لزمه أن يحد حد الزنا ؛ فجعله زانياً غير زان وقياساً على شيء ، وخالف بينهما ..
۱۸۲۹۱ - والأوزاعي ذهب في أدني الحدين إلى شيء روي عن عمر ( رضي الله عنه ( في مولاة لخاطب زنت ، فاستهلت بالزنا ، فرأى أنها تجهله وهي ثيب ، فضربها مئة وهي ثيب ... وبسط الكلام في المسألة
(۲)
•
۱۸۲۹۲ – وقد قال في روايتنا عن أبي سعيد وحده في موضع آخر : أخذ منه عقرها وردت في المغنم ، فإن كان من أهل الجهالة نهي وإن كان من أهل العلم عزر ولا حد من قبل الشبهة في أنه ملك منها شيئاً . وإنما قصد بما قال هاهنا إيلاء عذر الأوزاعي فيما قال من أدنى الحدين ، والله أعلم .
۱۸۲۹۳ – وقد روى قتادة عن داود بن أبي عاصم ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ( قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل ، قال : يجلد مئة سوط ، وتقوم وولدها بأعلى القيمة
>
(۳)
»، وسير
الله
بن
(1) « الأم » للشافعي ( ٤ : ٢٦٩ ) ، باب « فيمن يقع على جارية من المغنم الأوزاعي من كتاب « الأم » ( ۷ : ٣٥١ ) ، باب « وطء السبايا بالملك » ، وقد أثر عن عبد عمر أنه قال في رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء : هو خائن ليس عليه حد ) مصنف عبد الرزاق : ٣٥٧ ) ، وخراج أبي يوسف ( ۲۱۱ ) ، وقال في موضع آخر : يُضْرَبُ تسعة وتسعين سوطاً . (۲) مصنف عبد الرزاق ( ٧ : ٣٩٦ ) ، وتفسير القرطبي ( ٥ : ١٤٣ ) . (۳) مصنف عبد الرزاق ) ۷ : ٣٤٥ ، ٣٥٨ ) ، وأخبار القضاة ( ١ : ٣٢٤ ) ، وسنن البيهقي
الكبرى ( ٨ : ٢٤١ ) .
13_msa_ — ص ٣٠٩