معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٤٥٨

٤٣ - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين () ١٨١٧٥ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : سألت الشافعي ( رحمه الله ( عن العدو يأبق إليهم العبد ، أو يشرد إليهم البعير ، أو يغيرون فينالونهما ) أو يملكونهما أسهما ؟ قال : لا . ۱۸۱۷۶ - فقلت للشافعي : إذا ) (۱) ظهر عليهم المسلمون ، فجاء أصحابهما ١٨١٧٦ قبل أن يقتسما ؟ فقال : هما لصاحبهما · ۱۸۱۷۷ - فقلت : أرأيت إن وقعا في المقاسم . فقال : قد اختلف فيهما المفتون : ( فمنهم ( من قال : هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما . ( ومنهم ( مَنْ قال : هما لصاحبهما قبل المقاسم ؛ فإذا وقعت المقاسم وصارا في سهم رجل فلا سبيل إليهما ( ومنهم ( مَنْ قال : صاحبهما أحق بهما ما لم يقسمها فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة (٢) (*) المسألة - ۱۱۹۳ - في أحاديث هذا الباب دليل على أن المشركين لا يحرزون على مسلم مالاً بوجه . وأن المسلمين إذا استنقذوا من أيديهم شيئًا كان للمسلم وكان عليهم رده عليه ولا يغنمونه واختلفوا في هذا فقال الشافعي : صاحب الشيء أحق به ، قسم أو لم يقسم . وقال الأوزاعي والثوري : إن أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو له ، وإن لم يدركه حتى قسم كان أحق به ، وكذلك قال أبو حنيفة إلا أنه فَرِّقَ بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق فيأسره العدو ، فقال في المال مثل قول الأوزاعي، وقال في العبد مثل قول الشافعي (۱) ما بين الخاصرتين من كتاب « الأم » (٤ : ٢٥٤) : (۲) ذكر ذلك الشافعي في « الأم » ( ٤ : ٢٥٤ ) ، باب « العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب » . ۲۸۰
13_msa_ — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.