۲۸ - النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل (*)
۱۷۹۹۳
-
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ،
قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى الَّذِينَ بَعَثَ إلى ابن أبي الحقيقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ
- ١٧٩٩٤
-
(۱)
وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : إن النبي لما
بَعَثَ إِلَى ابْنَ أَبي الحقيقِ نَهَى عَنْ قَتْلُ النِّسَاءَ وَالوِلْدَانِ
(۲)
() المسألة - ۱۱۷۸ - لا يجوز القتل للنساء والذراري، أي الأولاد باتفاق العلماء ، سواء أكانوا من أهل الكتاب ، أو من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان والثنوية . فإن اشترك النساء والأولاد في القتال مع قومهم بالفعل أو بالرأي، جاز قتلهم في أثناء القتال وبعد الأسر عند جمهور الأئمة ، لوجود العلة في قتل الأعداء : وهي المقاتلة ، وخالف الحنفية في حالة القتل بعد الأسر ، فلم يجيزوا قتل المرأة والصبي والمعتوه الذي لا يعقل ؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة ، وهم ليسوا من أهل العقوبة . فأما القتل حال نشوب المعركة ، فلدفع شر القتال ، وقد وجد الشر منهم ، فأبيح قتلهم فيه ، لدفع الشر ، وقد انعدم الشر بالأسر وأما الرق : فإنه إذا لم يجز قتل السبي بعد الأسر كما بينا ، فإن المالكية يرون أن الإمام يخير
حينئذ بين الاسترقاق والمن والفداء .
وقال الحنفية : يسترقهم الإمام ، سواء أكانوا من العرب أم من العجم لأن النبي استرق نساء هوازن وذراريهم ، وكذا الصحابة استرقوا نساء المرتدين من العرب وذراريهم . (۱) قاله الشافعي في « الأم » ( ٤ : ۲۳۹ ) ، في كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال
الحربي .
(۲) سنن البيهقي الكبرى ( ۹ : ۷۷ ) ، وابن أبي الحقيق اسمه : سلام ، ويكنى : أبو رافع ، وقد بعث إليه النبي رهطاً ليقتلوه ، وهم : عبد الله بن عتيك ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة وحليف لهم ، ورجل من الأنصار ، فقدموا خيبر ليلاً ، ودخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله . فتح الباري ( ٧ : ٣٤٢ ) .
.
٢٢٥
13_msa_ — ص ٢٢٥