14 - ) باب ( ما يُسقط القصاص من العمد (*) ١٧٥٤٢ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج الربيع : أظنه عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ،
-
قال
عن يعلى بن أمية ، قال : غَزَوتُ مَعَ النّبي غَزْوَةٌ - قال : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : صلى الله عليه وسلم
:
وكَانَتْ تِلْكَ الغَزْوَةُ أُوثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي . قَالَ عَطَاءُ : قَالَ صَفْوانُ : قَالَ يَعْلى كَانَ لِي أجير ، فقاتل إنساناً فَعَضٌ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِن فِي العَاضُ فَذَهَبَتْ إِحْدَى ثَنِيتُه ؛ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، قال : عطاء : وَحَسِبْتُ أنَّه قَالَ : قال النبي « أَيَدَعُ يَدَهُ في فِيكَ فَتَقْضُمَها كَأَنَّها في في فَحْل يَقْضُمَها » ؟ . قال عطاء : وقد أَخْبَرَنِي صَفْوانُ أَيُّهُمَا عَضَ :
> :
فَنَسيتُهُ »
(۱)
() المسألة : ١١٤٦
-
دفع الرجل عن نفسه مباح ، وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدراً ، إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله . وحديث هذا الباب فيه دلالة لمن قال : إذا عض رجل يد غيره ، فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته لا ضمان عليه ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، والأكثرين ، وقال مالك :
يضمن
٤٢٩ ، ٤٢٩٢ .
(۱) رواه الشافعي في « الأم » ( ٦ : ۲۹ ) ، باب « ما يسقط فيه القصاص من العمد » ، أخرجه البخاري في الإجارة ، ح ( ٢٢٦٥ ) ، باب « الأجير في الغزو » الفتح ( ٥ : ٤٤٣ ) ، وفي الجهاد، وفي المغازي، وفي الديات. ومسلم في الحدود ، ح ( ٤٢٨٨ ، ٤٢٩٤) من تحقيقنا ، باب « الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه » ، وأخرجه أبو داود في الديات ، ح ( ٤٥٨٤ ) ، باب « في الرجل يقاتل
الرجل فيدفعه عن نفسه ، ( ٤ : ١٩٤ ) والنسائي في القسامة ( ۸ :
وموقعه في سنن البيهقي الكبري ( ٨ : ٣٣٦ )
۸۲
13_msa_ — ص ٨٢