معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٢٣٣

٣٤ - كتاب الأشربة / ٦ - باب عدد حد الخمر - ٥٥ ١٧٤٤٥ - وعلي في الحديث الأول يخبر بأنه جلد أربعين . ١٧٤٤٦ - وأبو بكر الصديق سأل من حضره فقومه أربعين . ١٧٤٤٧ - وجلد هو أربعين ١٧٤٤٨ - وجلد عمر صدراً من خلافته أربعين ١٧٤٤٩ - وحين تكلم فيه أصحاب النبي لم ينكروا جلد أربعين ، وقال فيه سائلهم : إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه . يعني العقوبة المعهودة المعروفة بينهم وهي أربعون ، أفلا يكون هذا معلوماً ؟ ولئن صار الثمانون حداً معلوماً بتوقيت الصحابة في أيام عمر فلم لم تصر الأربعون حداً معلوماً بتقويم الصحابة في أيام أبي بكر ، وتحريهم في ذلك أمر رسول الله وفعل أصحابه بين يديه ؟ . ١٧٤٥ - بل هذا أولى أن يكون حداً مؤقتاً بتوقيتهم ، فلم يعدل عنه أبو بكر حياته ١٧٤٥١ - وقد روينا عن عمر أنه بعد توقيتهم إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين وجلد عثمان بعده ثمانين ، وجلد أربعين ، وجلد على أربعين. ١٧٤٥٢ - وكل هذا يدل على أن الحد الموقت في الخمر أربعون ، وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حداً وأن الزيادة التي زادها إنما هي على وجه التعزيز ، وقد أشار علي إلى علة التعزيز فيما أشار به على عمر • ١٧٤٥٣ - وفي قول علي ( رضي الله عنه ( فيمن مات في حد الخمر : وَدَيْنَاهُ » دليل بين على أنهم لم يجتمعوا على الثمانين حداً ؛ إذ لو كانوا وقتوه بالثمانين لم يجب فيمن مات منه دية ، وإنما أراد - والله أعلم - عندنا : إذا مات في الأربعين الزائدة .
13_msa_ — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.