٣٤ - كتاب الأشربة / ٦ - باب عدد حد الخمر - ٥٥
١٧٤٤٥ - وعلي في الحديث الأول يخبر بأنه جلد أربعين .
١٧٤٤٦ - وأبو بكر الصديق سأل من حضره فقومه أربعين .
١٧٤٤٧ - وجلد هو أربعين
١٧٤٤٨ - وجلد عمر صدراً من خلافته أربعين
١٧٤٤٩ - وحين تكلم فيه أصحاب النبي لم ينكروا جلد أربعين ، وقال فيه سائلهم : إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه . يعني العقوبة المعهودة المعروفة بينهم وهي أربعون ، أفلا يكون هذا معلوماً ؟
ولئن صار الثمانون حداً معلوماً بتوقيت الصحابة في أيام عمر فلم لم تصر الأربعون حداً معلوماً بتقويم الصحابة في أيام أبي بكر ، وتحريهم في ذلك أمر رسول الله وفعل أصحابه بين يديه ؟
. ١٧٤٥ - بل هذا أولى أن يكون حداً مؤقتاً بتوقيتهم ، فلم يعدل عنه أبو بكر
حياته
١٧٤٥١ - وقد روينا عن عمر أنه بعد توقيتهم إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين وجلد عثمان بعده ثمانين ، وجلد أربعين ، وجلد على
أربعين.
١٧٤٥٢ - وكل هذا يدل على أن الحد الموقت في الخمر أربعون ، وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حداً وأن الزيادة التي زادها إنما هي على وجه التعزيز ، وقد أشار
علي إلى علة التعزيز فيما أشار به على عمر
•
١٧٤٥٣ - وفي قول علي ( رضي الله عنه ( فيمن مات في حد الخمر : وَدَيْنَاهُ » دليل بين على أنهم لم يجتمعوا على الثمانين حداً ؛ إذ لو كانوا وقتوه بالثمانين لم يجب فيمن مات منه دية ، وإنما أراد - والله أعلم - عندنا : إذا مات في الأربعين الزائدة .
13_msa_ — ص ٥٥