-
تقدمة المحقق – ٥١
وعبد الجبار » ضعيف . قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما أخبرنا
أبو بكر بن الحارث عنه قال الشيخ أحمد : وحديث أم سلمة مرفوعاً : « لا بأس بمسك الميتة ( إذا دبغ ولا بشعرها إذ غسل ) بالماء ، وإنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك في عداد من يضع الحديث .
وهو كثير في الكتاب يحتاج حصره إلى مجلد مستقل . ۱۲ - مراتب الرواة في « معرفة السنن والآثار » :
يقول البيهقي في مقدمة « المعرفة » في الفقرة (٣١٥) :
والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع :
فمنها : ما قد اتفق أهل العلم بالحديث على صحته ، فذاك الذي ليس لأحد أن يتوسع في خلافه، ما لم يكن منسوخاً .
ومنها : ما قد اتفقوا على ضعفه ، فذاك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليه . ومنها : ما قد اختلفوا في ثبوته : فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته ، خفي ذلك على غيره ، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره ، وقد وقف عليه غيره . أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحا . أو وقف على انقطاعه ، أو انقطاع بعض ألفاظه . أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه . أو دخول إسناد حديث في حديث خفى ذلك على غيره .
فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم : أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والردّ ، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها وبالله التوفيق .
المصنف
عن
وما يهمنا من هذه الفقرة مراتب الرواة ، التي قد أشرنا إليها آنفاً ، وهو قول الصحابة : « وأصحاب النبي كلهم ثقة ، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه » ، وفي الفقرة (۳ : ٣٩٥٨)
01_msa_0003707 — ص ٥١