معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥١٤٨

١٥ - الرجل يسرق من مال له فيه شرك (*) ۱۷۲۶۹ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد ، قالا : حدثنا أبو العباس " أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي فيما حكي عن أبي يوسف ، قال : أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهران ، عن النبي : أن عبداً من الحبش سرق من الخمس فلم يقطعه ، وقال « مالُ اللهِ بَعْضُهُ فِي بَعْض » (۱) (۲) .۱۷۲۷ - قال : وحدثنا بعض أشياخنا ، عن سماك بن حرب ، عن ابن عبيد بن الأبرص ، عن علي بن أبي طالب : أن رجلاً سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه ۱۷۲۷۱ - قال الشافعي : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرار بالسهمان ورضخ (*) المسألة .۱۱۳ - : من شروط المسروق ألا يكون للسارق في المسروق ملك ، ولا تأويل الملك ، أو شبهته ، حيث لا تكون الجناية حينئذ متكاملة ، فلا تستدعي عقوبة متكاملة ، ويتفرع من هذا أن السارق لا يقطع بسرقة ما أعاره أو رهنه ، أو أجره لغيره، لأنه مملوك له ، ولا يقطع بسرقة المال المشترك بينه وبين المسروق منه لأن له حقاً فيه وكذلك لا قطع السارق من بيت المال ؛ لأنه مال العامة فيكون له فيه ملك وحق . والدليل هو أن عمر رضي الله عنه لم يقطع من سرق من بيت المال ، فقد كتب عامل لعمر يسأله عمن سرق من مال بيت المال ، فقال : « لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق » وروى الشعبي أن رجلاً سرق من بيت المال، فبلغ عليا كرم الله وجهه ، فقال : « إن له فيه سهماً ، ولم يقطعه . وإن سرق ذمي من بيت المال ، قطع ؛ لأنه لا حق له فيه . وإن سرق فقير من غلة وقف على الفقراء ، لم يقطع ، لأن له فيه حقاً ، وإن سرق منها غني قطع ؛ لأنه لا حق له فيها . والخلاصة : لا يقطع فيما له فيه شبهة . الحديث « ادرموا الحدود بالشبهات ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة • وقال مالك : يقطع لعموم الكتاب أي عموم الآية القرآنية الدالة على وجوب قطع أي سارق . (۱) الرد على سير الأوزاعي ( ۱۱۹ ) والسنن الكبرى ( ۸ : ۱۸۲ ) . (۲) مصنف عبد الرزاق ) . ۱ : ۲۱۲ ) ، والمحلى ( ۱۱ : ۳۲۷ ) ، والرد على سير (۱۱۹ ) ، والسنن الكبرى ( ۸ : ۱۸۲ ) ، والمغفرُ : ما يلبسه الدارعُ على رأسه من الزرد ونحوه يقي به رأسه . الأوزاعي ٤٣٤
12_msa_ — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.