-
١٤
- العبد يسرق من مال سيده أو من مال
امرأة سيده
(*)
۱۷۲۶۳ - أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق . فقال له عمر : ماذا سرق ؟ فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق : فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مراةً لامْرَأَتِي ثَمَنَها ستون درهما . فَقَالَ عُمَرُ : أَرْسِلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطعَ خَادِمُكُم سَرَقَ مَتَاعَكُم (۱)
١٧٢٦٤ - قال الشافعي ) في روايتنا عن أبي سعيد ) : وقد قال صاحبنا ( يعني مالكاً ( : إذا سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه لم يقطع واحد منهما (٢)
وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة (٣)
"
(*) المسألة - ۱۱۲۹ - لا قطع على خادم قوم سرق متاعهم ، ولا على أجير سرق من موضع أذن له في دخوله ، لأن الإذن في الدخول أخرج الموضع من أن يكون حرزاً في حقه ، وهذا متفق عليه في المذاهب الأربعة ، إلا أن الإمام مالك اشترط في الخادم - حتى يدرأ عنه الحد أن يلي الخدمة بنفسه
-
۸۳۹ : ۲ )
. ٨٤ ) ، ومن
(۱) رواه مالك في الحدود ح ( ۳۳ ) باب « مالا قطع فيه » ، ص طريقه أخرجه الشافعي في « الأم » ( ٦ : ١٥١ ) ، باب « ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة » ،
وموضعه في « سنن البيهقي الكبرى » ( ۸ : ۲۸۲ ) .
(۲) قاله الشافعي في « الأم » ( ٦ : ١٥١ ) . (۳) قاله الشافعي في « الأم » في الموضع السابق .
٤٣٢
12_msa_ — ص ٤٣٢