٤٢٨ - مَعْرِفَةُ السِّنْنِ وَالآثَارِ / ج ١٢
١٧٢٤٧ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ أَتِي بِإِنْسَانِ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْن ثَابِتِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ زِيدٌ
قطع
«
(۱)
> :
لَيْسَ فِي
١٧٢٤٨ - قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع .
الخلسة
١٧٢٤٩ - قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعاً فَجَحَدَهُ ، أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعاً من حرز بغير شبهة (٢)
. ١٧٢٥ - قال أحمد : قد روينا عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله : « لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ وَلا على المنتهب ولا عَلَى الْخَائِنِ قطع » (۳) أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن ابن جريج ، عن أبي الزبير .. ، فذكره
(۱) رواه مالك في الحدود ( ٣٤ ) ، باب « ما لا قطع فيه » ٢ : ٨٤٠ ) ، وعنه رواه الشافعي في ( الأم » ( ٦ : ١٥١ ) ، باب ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة ، والبيهقي في السنن
الكبرى (۸ : ۲۸ ) .
(۲) قاله الشافعي في « الأم » ( ٦ : ١٥١ ) ، باب « ما لا يقطع فيه من جهته الخيانة »
(۳) السنن الكبرى ( ۸ : ۲۷۹ ) ، وقد أخرجه أبو داود في الحدود
·
، ( ٤ . ٤٣٩٣۳٩۱ )
باب القطع في الخلسة والخيانة ( ٤ : ۱۳۸ ) . والترمذي في الحدود ، ح ( ١٤٤٨ ) ، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب ( ٤ : ٥٢ ) ، وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
•
والنسائي في قطع السارق ) في المجتبى ( ، باب ما لاقطع فيه . وفي الكبرى على ما جاء في تحفة
الأشراف ( ۲ : ٣١٥ ) .
وابن ماجه في الحدود ، ح ( ٢٥٩١ ) ، باب الخائن والمنتهب والمختلس ( ٢ : ٨٦٤ ) .
12_msa_ — ص ٤٢٨