!
۱۱ - باب غرم السارق ()
۱۷۲۳۵ - قال الشافعي رحمه الله : القطع لله فلا يسقطه غرمه ما أتلف
للناس .
١٧٢٣٦ - قال أحمد : وقد روينا عن الحسن وإبراهيم ، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم
() المسألة - ١١٢٦ : لا خلاف بين العلماء في أنه إذا قطع السارق ، والعين قائمة
على صاحبها ، لبقائها على ملكه . فإن كانت تالفة اختلفوا في ضمانها
·
•
ردت
فقال الشافعية والحنابلة : يجتمع قطع وضمان ، فيرد ما سرق لمالكه ، وإن تلف فيرد بدله فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله : برد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً ، سواء أكان موسراً أو معسراً ، قطع أو لم يقطع ، فلا يمنع القطع وجوب الضمان ، لاختلاف سبب وجوب كل منهما ، فالضمان يجب لحق الآدمي، والقطع يجب لحق الله تعالى ، فلا يمنع أحدهما الآخر ، كالدية والكفارة ، والجزاء والقيمة في قتل الصيد الحرمي المملوك .
وقال الحنفية : إذا هلك المسروق ، فلا يجتمع على السارق وجوب الغرم ) أي الضمان ( مع القطع .
•
فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع السارق أي قبل وصول الأمر إلى الحاكم . وإن اختار القطع واستوفي منه لم يغرم السارق ؛ لأن الشارع سكت عن الغرم ، فلا يجب مع القطع شيء . قال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، جزاء بما كسبا ) فالله سبحانه جعل القطع كل الجزاء ، فلو أوجبنا الضمان ، لصار القطع بعض الجزاء ، فيكون نسخاً لنص القرآن . وقال عليه الصلاة والسلام : إذا قطع السارق فلا غرم عليه » .
وقال المالكية : إن كان السارق موسراً عند القطع ، وجب عليه القطع والغرم ، تغليظاً عليه ، وإن كان معسراً لم يتبع بقيمته، ويجب القطع فقط ، ويسقط الغرم تخفيفاً عنه ، بسبب عذره بالفاقة
والحاجة .
وانظر في هذه المسألة : بداية المجتهد : ٢ / ٤٤٢ ، حاشية الدسوقي : ٤ / ٣٤٧ ، القوانين الفقهية : ص ٣٦٠ المهذب : ۲/ ۲۸۴ ، المغني : ۸ / ۲۷۰ ، غاية المنتهى : ٣ / ٣٤٤ . البدائع : / ٨٤ ، فتح القدير : / ٢٦١ ، المبسوط : ٩ / ١٥٦ ، تبيين الحقائق : ۳/ ۲۳۱ ، مجمع ۲.۳ ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٩٥ - ٩٦ ) .
الضمانات : ص
٤٢٢
12_msa_ — ص ٤٢٢