۳۳ - کتاب السرقة / ۱ - باب ما يجب فيه القطع - ٣٨١
=
وقال علي بن عبد الله : نظرت في كتب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين ، ويمكن أن
يكونا صحيحين .
ولقد كان أحد أوعية العلم ، في معرفة المغازي والسير ، صدوق في نفسه ، قال يحيى بن معين : هو ثقة ، وليس بحجة ، وقال الإمام أحمد : حسن الحديث ، وقال ابن المديني : حديثه عندي صحيح ، وقال النسائي : ليس بالقوى . وقال شعبة : هو أمير المؤمنين في الحديث . وأما مالك - رحمه الله - فإنه نال منه بانزعاج وذلك لأنه بلغه أنه يقول : اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره، فغضب مالك وقال : انظروا إلى دجال . من الدجاجلة
قال الذهبي في التذكرة ۱ / ۱۷۳ : والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية مع أنه يشذ بأشياء ، وليس بحجة . في الحلال والحرام ، ولا بالواهي بل يستشهد به . قال اللكنوي في الرفع والتكميل ( ٢٥٩ ٢٦١ ) في بيان حكم الجرح غير البريء : الجرح إذا صدر من تعصب أو عدوة أو مناقرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود ، ولهذا : لم يقبل قول الإمام مالك في ( محمد بن إسحق ) صاحب المغازي إنه دجال من الدجاجلة، لما علم أنه صدر من مناقرة باهرة ، بل
-
....
حققوا أنه حسن الحديث ، واحتجت به أئمة الحديث . وانظر عيون الأثر ١ / ١٠ - ١٧
•
قلت : يعني بتكرار طرق الأحاديث ، فأما المتون الأحكامية التي رواها فما تبلغ عشر ذلك وذكر البخاري هنا فصلا حسنا عن رجاله ، وإبراهيم بن سعد ، وصالح بن كيسان ، فقد أكثرا عن ابن إسحاق ، قال البخاري : ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق، فلربما تكلم الإنسان ، فيرمي صاحبه بشيء واحد ، ولا يتهمه في الأمور كلها . قال : وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح : نهاني مالك عن شيخين من قريش ، وقد أكثر عنهما في « الموطأ ، وهما ممن يحتج بهما ، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم ، نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي ، وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض والنفس ، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير . قال الذهبي : لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ، ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبين شحناء وإحنة ، وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به ، ولا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف ، وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة ، وارتفع مالك ، وصار كالنجم ، والآخر ، فله ارتفاع بحسبه ، ولا سيما في السير ، وأما في أحاديث الأحكام ، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن ، إلا فيما شذ فيه ، فإنه يعد منكرا . هذا الذي عندي في
حاله ، والله أعلم .
12_msa_ — ص ٣٨١