بسم الله الرحمن الرحيم
٣٣ - كتاب السرقة
۱ - باب ما يجب فيه القطع ()
١٦٩٩٢ - قال الشافعي ( رحمه الله } : قال الله جل ثناؤه : ( وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاءً بِما كَسَبَا نَكَالا مِنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكَيم الآية الكريمة ٣٨ من سورة المائدة )
)
(*) المسألة - ١١١٦
-
تنصب هذه المسألة على شروط المسروق : أن يكون مالا متقوما مقدرا
"
أي له نصاب ، فلا يقطع السارق في الشيء التافه .
وقد اختلف الفقهاء في مقدار النصاب : فقال الحنفية : نصاب السرقة دينار أو عشرة دراهم ، أو قيمة أحدهما ، لقوله : « لا قطع فيما دون عشرة دراهم ، وقوله أيضا : « لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو في عشرة دراهم » وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا يقطع السارق إلا في ثمن
·
المجن وكان يقوم يومئذ بعشرة دراهم » . وقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة : نصاب السرقة ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الفضة . أو قيمة ذلك من العروض والتجارات والحيوان ، إلا أن التقويم عند المالكية والحنابلة في سائر الأشياء المسروقة عدا الذهب والفضة يكون بالدراهم . وعند الشافعية بالربع دينار . ودليلهم : قوله عليه الصلاة والسلام : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا » وأنه عليه السلام : « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » وهي قيمة وبه يظهر أن منشأ الخلاف : هو تقدير ثمن المجن الذي قطع السارق به في عهد الرسول . فالحنفية يقولون : كان ثمنه دينارا . والآخرون يقولون : كان ثمنه ربع دينار . والأحاديث الصحيحة تؤيد وترجح رأي الجمهور .
ص
ربع دينار .
·
وانظر في هذه المسألة : البدائع : ٧ / ٦٧ ، المهذب : ۲/ ۲۸۰. وما بعدها . القوانين الفقهية : ٣٥٩ ، غاية المنتهى : ٣ / ٣٣٦ . فتح القدير : ٤ / ٢٣٠ . المبسوط : ٩ / ۱۳۷ ، البدائع ٧ / ٧٧ ، فتح القدير : ٤ / ۲۲۰ ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ١.٢ ) .
.
:
٣٥٥
12_msa_ — ص ٣٥٥