معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٠٦٣

۳۲ - كتاب الحدود / ١٥ - باب ما جاء في حد الذميين - ٣٤٩ فتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين وتتبعهم كما تتبع المسلمين . قال : لا . قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمرة (١) ، ١٦٩٧٦ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ، وسماك بن حرب عن قابوس عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء . ۱۹۹۷۷ - قال الشافعي : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجوا أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده (۲) ١٦٩٧٨ - قال أحمد : كذا قال الشافعي ( رحمه الله ) في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجرى عليهم الحكم إذا جاموه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل : ( حَتَّى يُعْطُوا العِزَيَةَ عَنْ يدِ وَهُمْ صَاغِرُون ) ( الآية الكريمة ٢٩ من سورة التوبة ) . 16979 - قال : فكان الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام . . ١٩٩٨ - وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية ، وقال : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر ، وكان رجلا في زمانه كاتباً لعماله . ١٦٩٨١ - ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ، ويقال : ابن عبدة » ، حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية . (1) الأم في الموضع السابق • (۲) نقله البيهقي في سننه الكبرى ( ۸ : ٢٤٨ ) ، عن الأم ( ٦ : ١٣٩ ) .
12_msa_ — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.