١٥ - باب ما جاء في حد الذميين (*)
١٦٩٤٩ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) : قال الله تبارك وتعالى لنبيه في أهل الكتاب : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُم فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) ( الآية الكريمة ٤٢ من سورة المائدة ) .
. ١٦٩٥ - قال الشافعي : في هذه الآية بيان - والله أعلم - أن الله تعالى : جعل لنبيه الخيار في أن يَحْكُم بينهم ، أو يُعْرِضَ عنهم .
١٦٩٥١ - وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط ، والقسط حكم الله الذي
(*) المسألة - ۱١١٤ - قال أبو حنيفة ومالك : الإسلام من شروط الإحصان ، فلا يرجم الذمي إذا تحاكم إلينا ، ولا تحصن الذمية مسلما ؛ لأن الرجم تطهير ، والذمي ليس من أهل التطهير ، بل لا يظهر إلا بحرقه في الآخرة بالنار ، بدليل قوله عليه السلام : « من أشرك بالله فليس بمحصن » . وقال لكعب بن مالك حين أراد أن يتزوج يهودية : « دعها فإنها لا تحصنك » . قالوا : وأما رجمه اليهوديين فكان بحكم التوراة قبل نزول آية الرجم ثم نسخ .
•
وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف : ليس الإسلام من شروط إحصان الرجم فيحد الذمي إذا ترافع إلينا ، وإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين : لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي أتي بيهوديين زنيا، فأمر برجمهما ، ولو كان الإسلام شرطا لما رجم، ولعموم قوله : « الشيب بالثيب رميا بالحجارة » ، ولأن اشتراط الإسلام للزجر عن الزنا ، والدين عموما يصلح للزجر عن الزنا ، لأن الزنا حرام في الأديان كلها انظر المبسوط : ٩ / ٣٩ ، ٤٠ ، فتح القدير : ٤ / ۱۳۲ ، البدائع : ۷ / ۳۸ ، حاشية ابن عابدین: ٣ / ١٦٣ ، المیزان : ٢ / ١٥٤ ، بداية المجتهد : ٢ / ٤٢٦ ، حاشية الدسوقي : ٤ / ۳۲۰ ، القوانين الفقهية : ص ٣٥٥ . مغنى المحتاج : ٤ / ۱۴۷ ، المهذب : ٢ / ٢٦٧ ، المیزان ٢ / ١٥٤ ، المغني : ١٨ / ١٦٣ ، الفقه الإسلامي وأدلته ) .
: A3 - 43 )'
٣٤٤
12_msa_ — ص ٣٤٤