٣٢٦ - معرفة السنن والآثارِ / ج ١٢
١٦٨٦٥ - ذكر الشافعي ( رحمه الله ) في هذا مسائل .
١٦٨٦٦ - ثم قال في موضع آخر هنا : الناس لا يحدون إلا بإقرارهم ، أو
ببينة تشهد عليهم بالفعل ، وأن الفعل محرم. فأما بغير ذلك فلا حد
١٦٨٦٧ - وهكذا لو وجدت حاملاً فادعت تزويجاً أو إكراها لم تحد . فإن ذهب في الحامل خاصة إلى أن يقول : قال عمر بن الخطاب : الرجمُ فِي كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أو كَانَ الخَبَلُ أو الاعتراف (۱) . فإن مذهب عمر فيه ( بالبيان عنه بالخبر ( أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنا أو غير ادعاء نكاح أو شبهة يدرأها الحد
١٦٨٦٨ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عمرة ، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه ، قال : توفى حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام ، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم
وانظر في هذه المسألة - البدائع ( ٧ : ٣٥ ) وما بعدها ، مغني المحتاج ( ٤ : ١٤٥ - ١٤٦ ) المهذب ( ۲ : ۲٦۸ ) ، الميزان للشعراني ( ۲ : ١٥٧ ) ، حاشية الدسوقي ( ٣ : ٢٥١ ) ، (٣١٤:٤) ، المغني ( ٨ : ۱۸۲ ) ، الفروق ( ٤ : ١٧٤ ) ، رحمة الأمة ( ٢ : ١٣٦ ) . حاشية ابن عابدين (۳ : ۱۹۸ ) . فتح القدير مع العناية ( ٤ : ١٤٠ ) وما بعدها ، ( ١٤٧ ) ، البدائع (٧: ٣٦ ) ، حاشية ابن عابدين ( ۳ : ١٦٥ ) وما بعدها . الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٢٨ - ٣٢ ) . (1) أخرجه البخاري في الحدود ) ٦۸۳۰) باب ( رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت » الفتح (١٢ : ١٤٤ ) ، وفي المناقب وفي المظالم وفي المغازي وفي الاعتصام، ومسلم في الحدود رقم ( ٤٣٣٩ ) من طبعتنا ، ص ( ٥ : ٥٥٦ ) باب ( رجم الثيب في الزنا » ، وبرة وبرقم : ١٥ - ) ١٦٩١ ) ، ص (۳) ۱۳۱۷ ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الحدود ( ٤٤١٨ ) باب ( في الرجم » (١٤٤:٤) ، والترمذي في الحدود ( ١٤٣٢ ) باب « ما جاء في تحقيق الرجم » ( ٤ : ٣٨ ) ، والنسائي في الرجم في الكبرى على ما جاء في التحفة ( ۸ : ٤٩ ) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ۸: ۲۱۲ ) .
12_msa_ — ص ٣٢٦