معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٠٣٥

۳۲ - كتاب الحدود / ۱۰- من وقع على ذات محرم بنكاح أو غيره - ٣٢١ ١٦٨٥٦ - وبسط الكلام فيه ثم قال : ثم جاء مَنْ يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بقتله لأنه كان قد استحله ، فصار به مرتداً محارباً • ١٦٨٥٧ - واحتج بما روينا في حديث يزيد بن البراء عن أبيه ، قال لقيتُ عَمي وَمَعَهُ رَايَةٌ ، فَقُلتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ الله إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَخُذَ مَالَهُ (۱) ١٦٨٥٨ - وبحديث معاوية بن قرة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَدَّ مُعَاوِية إِلَى رَجُلٍ عرس بامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عَنْقَهُ وَيُخَمْسَ مَالَهُ . ١٦٨٥٩ - قال : فدل على أنه كان مرتداً محاربًا، لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله . ١٦٨٦. ۱٦۸٦٠ - وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة ، ولو جاز دعوى الاستدلال في هذا الجاز مثلها في زنى من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزني ١٦٨٦١ - « وفي حديث أبي الجهم عن البراء » أنهم أطافوا بقبة فاستخرجوا رجلاً ، فأين المحاربة هنا ؟ ، ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته وتخميسه لا ينافي مذهب الشافعي فإنه يوجف الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة ، وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء . - ١٦٨٦٢ قال الشافعي : الخمس ثابت لأهله : الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فينا ، والفي، مارده الله على أهل دينه من مال مَنْ خالف دينه . ١٦٨٦٣ - قال أحمد : وإن كان فعله على وجه الاستحلال فهو حجة عليه في (۱) تقدم تخريجه بالحاشية السابقة . (٢) أخرجه النسائي في الرجم ) في الكبرى ( على ما جاء في تحفة الأشراف ( ۸ : ۲۸۲) ، وابن ماجه في الحدود ح ( ٢٦.٨ ) ، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ( ٢ : ٨٦٩ ) .
12_msa_ — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.