١٦٨٣
۸ - حد إتيان البهيمة (-)
. ۱۹۸۳ - قال الشافعي رحمه الله في كتاب الشهادات : والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة ، لأن كلا جماع .
١٦٨٣١ - هذا هو المذهب فإنما قوله في مسألة الشهود أزنى بامرأة لأنهم قد يعدون الزنى وقوعاً على بهيمة ، فيحتمل أنه إنما قاله للفرق بين حديهما ، ففي
الزنى لا يرجم ما لم يكن محصنًا ، وفي إتيان البهيمة يقتل بكل حال القولين على ظاهر الحديث، والله أعلم .
في
أحد
١٦٨٣٢ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال : حدثني عمرو بن عمرو بن أبي
() المسألة - ۱۱.۷ - اتفق الأئمة الأربعة على أن واطئ البهيمة يعزره الحاكم بما يردعه ؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطء ، فلم يحتج إلى زاجر بحد ، بل يعزر ، وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما : « ليس على الذي يأتي البهيمة حد »
ونقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم
4
ومثل هذا لا يقوله صحابي إلا عن توقيف
واختلفوا في حكم البهيمة الموطوءة : فقال المالكية : حكمها كغيرها في الذبح والأكل فلا تحرم ولا
تكره .
وقال الشافعية : لا تذبح في الأصح ، وإن كانت مأكولة وذبحت ، حل أكلها على الأصح ، ولكنه يكره لشبهة التحريم . وإن كانت البهيمة لغيره، وجب عليه ضمانها إن كانت مما لا تؤكل ، وضمان ما نقص بالذبح إذا كانت تؤكل ؛ لأنه هو السبب في إتلاقها وذبحها .
4
وقيل عند الحنفية : إنها تذبح ولا تؤكل . وقال الحنابلة : يجب قتلها، سواء أكانت مأكولة أو غير مأكولة ، لقوله عليه السلام : « من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » ، ولأن في بقائها تذكيراً بالفاحشة ، فيعير بها صاحبها . وانظر في هذه المسألة : فتح القدير ( ٤ : ١٥٢ ) ، البدائع ( ٧ : ٣٤ ) ، حاشية الدسوقي ( ٤ : ٣١٦ ) ، المغني ( ۸ : ۱۸۹ ) ، مغني المحتاج ( : ١٤٦ ) ، المهذب ( ۲ : ٢٦٩ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٦٦ ، ٦٧ ) .
٣١٥
12_msa_ — ص ٣١٥