!
٦ - الشهادة في الزنى (-)
() المسألة : ۱۱.٥ - يثبت الزنا بالإقرار أو بالشهادة ويفهم من النصوص ، أنه يشترط في الشهادة أربعة رجال ، ذكور ، عدول ، أحرار ، مسلمين، على الزنا بأن يقولوا : رأيناه وطئها في فرجها ، كالميل في المكحلة .
•
وعدد الأربعة ورد بنص القرآن الكريم ( واللاتي بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم )
وقال الأئمة الأربعة : يشترط في شهادة الشهود الأربعة اتحاد المشهود به : وهو أن يجمع الشهود الأربعة على فعل واحد ، في المكان والزمان، كما بينا عند الحنفية . فإن اختلفوا لا تقبل شهادتهم فلو شهد اثنان أنه زنى في مكان كذا ، وشهد آخران أنه زنى في مكان آخر ، أوشهد اثنان أنه زنى بها كذا ، وشهد اثنان آخران أنه زنى بها في يوم آخر، فإنه لا يحد المشهود عليه ، ولا حد على الشهود أيضا عند جمهور الحنفية ؛ لأن المشهود به لم يختلف عند الشهود ؛ لأن عندهم أن هذا زنا واحد . وعند زفر : يحدون ؛ لأن عدد الشهود قد انتقص ، ونقصان عدد الشهود يوجب صيرورة
في يوم
•
الشهادة قذفا ، كم لو شهد ثلاثة بالزنا واختلفوا فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في هذه الزاوية من البيت ، وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى ، وكان المكان ضيقا :
فقال أبو حنيفة وأحمد : تقبل هذه الشهادة ، لجواز ابتداء الفعل في زاوية ، وانتهائه في زاوية أخرى ، أما لو كان البيت كبيرا فلا تقبل ؛ لأنه يكون بمنزلة البيتين
وقال مالك والشافعي : لا تقبل هذه الشهادة ، ولا يثبت بها الحد ؛ لأنهم لم يتفقوا على زنية
واحدة .
وعن
اتحاد مجلس الشهادة : قال أبو حنيفة : يشترط أن يكون الشهود مجتمعين ، وأن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد ، فإن جاءوا متفرقين يشهدون واحدا بعد الآخر ، لا تقبل شهادتهم ، كما بينا
سابقا .
وقال مالك وأحمد : يشترط اتحاد مجلس القاضي فقط، فإن جاء الشهود متفرقين ، والحاكم في
مجلس حكمه لم يقم ، تقبل شهادتهم ، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد
=.
12_msa_ — ص ٣٠٨