معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٥٠٠٢

: ۲۸۸ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ۱۱ العبا - ١٦٧١٦ س أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك وابن عيينة ، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد - وزاد سفيان : وشبل : أن رجلاً ذكر أن ابنه زنا بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأقضين بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ » فَجَلَدَ ابْنَه منةٌ = اختلاف العلماء في اشتراط الإسلام للإحصان : > : الثيب قال أبو حنيفة ومالك : الإسلام من شروط الإحصان ، فلا يرجم الذمي إذا تحاكم إلينا ، ولا تحصن الذمية مسلماً ؛ لأن الرجم تطهير ، والذمي ليس من أهل التطهير، بل لا يظهر إلا بحرقه في الآخرة بالنار ، بدليل قوله عليه السلام : « من أشرك بالله فليس بمحصن » . وقال لكعب بن مالك حين أراد أن يتزوج يهودية : «دعها فإنها لا تحصنك » . . قالوا : وأما رجمه اليهوديين فكان بحكم التوراة قبل نزول آية الرجم ثم نسخ . وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف : ليس الإسلام من شروط إحصان الرجم فيحد الذمي إذا ترافع إلينا ، وإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين ؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي أتي بيهوديين زنيا ، فأمر برجمهما ، ولو كان الإسلام شرطا لما رجم ، ولعموم قوله بالثيب رميا بالحجارة » ، ولأن اشتراط الإسلام للزجر عن الزنا، والدين عموما يصلح للزجر عن الزنا ؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلها والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على خمسة شروط في الإحصان المشترط للرجم ، وهي البلوغ والعقل والحرية ، وتغييب الحشفة ، وتقدم الوطء بنكاح صحيح : وهو أن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج بتزويج صحيح ، فلا يحصن زنا متقدم، ولا وطء بملك اليمين ، ولا وطء فيما دون الفرج ، ولا وطء بنكاح فاسد أو شبهة ، ولا وطء في صيام أو حيض أو اعتكاف أو إحرام ، ولا وطء نكاح في ، ولا بعد عقد نكاح دون وطء . واختلفوا في اشتراط الإسلام على رأيين ، منها تحقق هذه الشرك الشروط في كلا الزوجين · وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج : ( ٤ : ١٤٦ ) ، المهذب ( ۲ : ٢٦٨ ) البدائع : ( ٤ : ۳۷ ) ، حاشية ابن عابدين : ( ۳ : ١٦٣ ) ، فتح القدير : ( ٤ : ١٣٠ ) ، المبسوط ( ۹ : ۳۹ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٤٢ ) .
12_msa_ — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.