(*)
-١- العقوبات في المعاصي )
١٦٦٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ( رحمه الله ( : كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ، ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود
١٦٦٥٩ - وذكر ما : أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك عن يحيى بن
سعيد ،
،
عن النعمان بن مرة : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ والزَّانِي والسَّارِقِ ؟ » وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْحَدٌ : فَقَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ : رَسُولُ الله : « هُنَّ فَوَاحِسُ وفَيهِنَّ عُقُوبَةٌ ، وَأَسْوَهُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صلاته (۱)
«
() المسألة - . .۱۱ - إن الحكمة من العقوبات في المعاصي هو زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم ، وصيانة المجتمع عن الفساد ، والتطهر من الذنوب
قال ابن القيم في أعلام الموقعين تحت عنوان : الحكمة في شرع الحدود : فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض ، في النفوس والأبدان والأعراض والأموال ، كالقتل والجراح والقذف والسرقة ؛ فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة المصلحة الردع والزجر ، مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع ؛ فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل ، ولا في الزنا الخصاء ، ولا في السرقة إعدام النفس . وإنما شرع لهم في ذلك ما هو أسمائه وصفاته حکمته من ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب ، وتنقطع الأطماع عن
موجب
التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه ؛ فلا يطمع في استلاب غيره حقه (۱) موطأ مالك (۱ : ١٦٧ ) . وقال ابن عبد البر : لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا ، عن النعمان بن مرة ، وهو حديث صحيح ، مسند من وجوه ، من حديث أبي هريرة ، وأبي
الحديث
سعيد .
۲۷۱
12_msa_ — ص ٢٧١