ه - { باب } إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته ، ولم تعتق أمهات أولاده ولا مدبروه وإذا مات أو قتل على الردة لم ترثه ورثته وكان ماله فيئاً (*)
أظهر
() المسألة - ۱.۹۷ - قال أبو حنيفة ) وقوله هو الصحيح في مذهبه ) ، والشافعي في تصبح أموال المرتد تد بمجرد الردة
:
•
أقواله الثلاثة ، ومالك على الراجح في مذهبه ، وظاهر كلام أحمد موقوفة ، أي يحجز عليه بالارتداد إلى أن يتقرر مصيره، فإن أسلم تبينا بقاء ملكه ، وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه، تبينا زوال ملكيته عن أمواله بمجرد ردته وعند أبي حنيفة : ينتقل ما كان اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته المسلمين ؛ لأن ردته بمنزلة موته ، فيتحقق شرط توريث المسلم من المسلم ، ويصبح ما اكتسبه في حال ردته فينا للمسلمين ، فيوضع في بيت المال ؛ لأن كسبه حال ردته كسب مباح الدم ليس فيه حق لأحد ، فكان فينا كمال الحربي وكذلك تكون تصرفات المرتد حال ردته بالبيع والشراء والهبة والوصية ونحوها موقوفة عند أبي حنيفة : إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحا ، وإن قتل أو مات على ردته كان تصرفه باطلا ، إلا أن الشافعية قالوا : إذا كان التصرف يحتمل الوقف كالوصية فهو موقوف، وإن لم يحتمل الوقف كالبيع والهبة والرهن ، كان التصرف باطلا ؛ لأنهم يقولون ببطلان وقف العقود
ودليل الشافعية : أن المرتد تزول عصمة نفسه بالردة ، فيجب قتله ، وكذا تزول عصمة ماله ، لأنها تبع العصمة النفس ، فتزول ملكيته عن ماله ، ولأنه معرض للقتل، والقتل يؤدي به إلى الموت ، والموت تزول به الملكية ، بأثر رجعي أي ) مستند إلى الماضي ) يمتد إلى السبب الذي أدى إلى الموت وهو الردة ، غير أنه يدعى إلى الإسلام. ونظرا لاحتمال عودته إلى الإسلام نحكم بتوقف زوال ملكه في الحال ، فإن أسلم تبين أن الردة لم تكن سببا لزوال الملك ، وإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب ، تبين أنها وقعت سببا لزوال الملك من حين حدوثها ، والحكم لا يتخلف عن سببه . وقال الصاحبان ، والحنابلة في الراجح عندهم : لا يزول ملك المرتد بمجرد ردته ، وإنما يزول بالموت أو القتل ، لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه، لا في زوال ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص ، ولأنه مكلف ، فيكون كامل الأهلية ، فيحكم ببقاء ملكه . وزوال العصمة عن النفس لا يلزم منه زوال الملك بدليل المحكوم
عليه بالرجم ونحوه
٢٥٩
12_msa_ — ص ٢٥٩