۷ - أمان العبد (*)
. ١٦٥٤ - احتج الشافعي ( رحمه الله ( في ذلك بحديث النبي
المسلمون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم .. »
وقد ذكرنا إسناده في كتاب الجراح
(۱)
١٦٥٤١ - قال الشافعي ( رحمه الله ) : الحديث والعقل يدلان على أنه يجوز أمان المؤمنين بالإيمان لا بالقتال .
١٦٥٤٢ - واستدل على ذلك بأن المرأة تؤمن فيجوز أمانها (۲) والزمن لا يقاتل فيؤمن فيجوز أمانه .. ، وبسط الكلام فيه
(*) المسألة - ۱.۹۲ - الأمان ضد الخوف ، وهو عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين وهو إما عام لجماعة أو خاص للواحد .
:
ويصح أمان العبد عند الجمهور، ولم يجز أبو حنيفة أمان العبد المحجور عن القتال إلا أن يأذن له
مولاه بالقتال .
قال تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) والنص عام يشمل كل مسلم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذمة المسلمين واحدة .
وقال : « المسلمون تتكافأ دماؤهم .
....
"..
•
وانظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع ( ٧ : ١٠٦ ) ، فتح القدير ( ٤ / ٢٩٨ ) ، تبيين الحقائق ( ۳ : ٢٤٧ ) ، الدر المختار ( ٣ : ٢٤٩ الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٤٢٩ ) . (۱) تقدم من حديث علي ) رضي الله عنه ) ، وقد رواه الشافعي أيضا في باب « الأمان » من كتاب الأم ( ٤ : ٢٢٦ ) .
(۲) في السنن الكبرى من قول عائشة ( رضي الله عنها ( قالت : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين . السنن الكبرى ( ۸ : ١٩٤ ) ، والأم ( ٤ : ٢٢٦ ) .
۲۳۳
12_msa_ — ص ٢٣٣