۲.۸ - مَعْرِفَةُ السِّنْنِ والآثارِ / ج ۱۲
=
وأما أموالهم : فيحبسها عنهم الإمام إلى أن يزول بغيهم ، فإذا زال ردها إليهم ؛ لأن أموالهم لا
تحتمل التملك بالاستيلاء لكونهم مسلمين .
ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال :
قال الحنفية والمالكية والحنابلة، والشافعية في أظهر القولين عندهم : لا يضمن البغاة المتأولون ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال، بدليل ما روى الزهري ، فقال : « كانت الفتنة العظمى بين الناس ، وفيهم البدريون ، فأجمعوا - أي في وقائعهم كوقعة الجمل وصفين - على ألا يقام حد على رجل استحل فرجاً حراماً بتأويل القرآن ، ولا يقتل رجل سفك دماً حراماً بتأويل القرآن . ولا يغرم مال أتلفه بتأويل القرآن » ؛ ولأن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى كأهل العدل، ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة ، فلا يشرع كتضمين أهل الحرب .
واتفق العلماء أيضاً على أنه لا إثم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل البغي ، ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم ، لخبر الزهري السابق ، ولأن العادل قد فعل ما أمر به، وقتل من أحل الله قتله ، وأمر بمقاتلته . وكذلك الأموال مهدرة كالأنفس، لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس ، فالأموال أولى . وإذا أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضاً، قبل تمكن المنعة للبغاة ، أو بعد انهزامهم ، فإنهم يضمنون ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم حينئذ من أهل دار الإسلام ، فتكون الأنفس والأموال
معصومة .
وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر ، لم يأخذه الإمام ثانياً ؛ لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ، ولم يحمهم . فإن صرف البغاة هذا المال في حقه ، أجزأ من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه ، وإن لم يكونوا صرفوه في حقه، أنتي أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا دفعه ؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه
عقوبة جرائم البغاة :
:
·
إذا قطع البغاة الطريق على أهل العدل من المسافرين، فلا يجب عليهم الحد ؛ لأنهم يدعون إباحة
أموالهم عن تأويل ، ولهم منعة .
•
ولو سرق الباغي مال العادل لا يقطعه الإمام، لعدم ولايته على دار البغي ، ولخبر الزهري السابق
الذكر . وفي الجملة : لا تقام الحدود على البغاة عند الحنفية، لعدم ولاية الإمام على دار البغي
ويوافقهم المالكية والحنابلة في عدم ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال ، ولا تقام عليهم
·
الحدود .
12_msa_ — ص ٢٠٨