I
۲۱
باب كفارة القتل (*)
١٦٤٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي - رحمه الله - : قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطاً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَدَقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) الآية
الكريمة ٩٢ من سورة النساء ) .
١٦٤٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم ، قال : لَجَا قَوْمٌ إِلَى خَنْعَمَ فَلَمّا غَشِيَهُمُ المُسْلِمُونَ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ ، فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : اعطوهُم نِصْفَ العَقلِ لِصَلاتِهِم » ثُم قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : « أَلَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسلِم مَعَ مُشْرِكِ ، قَالُوا : لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « لا تراءى نَارَاهُمَا » (۱) »
) المسألة - ۱,۸۲ - كفارة الخطأ تجب في مال القاتل ، ولا يشاركه في تحمل شيء منها أحد ، لأنه هو المتسبب بها ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني، ولا يكفر عنه بفعل غيره ، لأنها عبادة ، واتفق الفقهاء على وجوب كفارة القتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذميا ، ويلاحظ أنه لم يعد هناك إلا صيام شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ ، بسبب إلغاء الرق .
مغني المحتاج ( ٤ : ١٠٧ ) ، بدائع الصنائع ( ٧: ٢٥٢ ) ، الدر المختار ( ٥ : ۲۷۷ ) ، الشرح الصغير ( ٤ : ٤.٥ ) ، المغني ( ۷ : ۷۷۱ ) ، ( ۸ : ۹۲ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ :
. ( ۳۲۹
(۱) الحديث أخرجه أبو داود موصولا عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي ، قال بعث رسول الله سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود .. ، فذكره ، ح ( ٢٦٤٥ ) ، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ... في كتاب الجهاد من سننه ( ۳ : ٤٥ ) ، وقال : رواه هشيم ومعمر =
١٩٤
12_msa_ — ص ١٩٤