معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٨٩١

۲۹ - كتاب الديات / ۱۸ - باب القسامة - ۱۷۷ أو طالبهم بالبينة كما في هذه الرواية، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد ، فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعاً ، والله أعلم . ١٦٣٧١ - والذي يؤكد هذا تأويل ما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة ) أظنه ( عن قتادة : أن سليمان بن يسار حدث ، فذكر إنكار عمر بن عبد العزيز قَولَ مَنْ أَقَادَ بِالْقَسَامَة ؛ فَقَالَ سُلَيْمَانُ : القَسَامَةُ حَقٌّ وَقَدْ قَضَى بهَا رَسُولُ الله : بَيْنَا الأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحْطُ فِي دَمِهِ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا اليَهُودُ - وَسَمُوا رَجُلاً مِنْهُم وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةً . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « شَاهِدَانِ مِنْ عِنْدِكُم حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمِّتِهِ ، فَلَمْ يَكُن لَهُمُ بَيْنةٌ ، فَقَالَ : « » . . . استحقوا = ويهود خيبر ، وما يكون بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء ، وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله ، فإن لم تكن عداوة ظاهرة بين المتهم والمقتول ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أو في زحام أو شهد نساء وصبيان وفساق أو عدل فليس لوثا . وإن ادعى شخص القتل من غير وجود عداوة ، فلا بد من تعيين المدعى عليه . وإذا رفعت الدعوى على عدد غير معين لم تسمع الدعوى ، كما قال الشافعية وبهذا يظهر أن المالكية يرون أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثا، وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل ، وبين أهل المحلة . ويعتبرون ادعاء المجني عليه على المتهم قبل وفاته لوثا ، وهذا هو التدمية في العمد : وهو قول المقتول : فلان قتلني أو عند فلان . ولا يعتبره الشافعية وسائر العلماء لوثا والإشاعة المتواترة على ألسنة الخاص والعام أن فلانا قتله : لوث عند الشافعية . وليست لوثا عند المالكية . رمي بدائع الصنائع ( ۷ : ۲۸۸ ) ، فتح القدير ( ۸ : ۳۸۳ ) ، تبيين الحقائق ( ٦ : ١٦٩ ) الشرح الكبير للدردير : ٤ / ۲۸۷ ، بداية المجتهد : ٢ / ٤٢٢ ، مغني المحتاج : ٤ / ١١١ وما بعدها نهاية المحتاج : ۷ / ۱.۵ ، المهذب : ۲ / ۳۱۸ وما بعدها ، المغني : ١٨ / ٦٨ ، كشاف القناع : ٦ / ٦٨ ، القوانين الفقهية : ص ٣٤٩ ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٣٩٨ )
12_msa_ — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.