معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٨٧٧

١٦ - ما ورد في الازدحام على البئر (*) ١٦٣٢٠ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال سلمة ، عن ، الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر : أَنَّ نَاسًا حَفَرُوا بِثْراً لأسد فَارْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا : فَتَرَدَّى فِيهَا رَجُلٌ : فَتَعلق بِآخِرَ وتعلق الآخر بِآخَرَ : فَجَرَهُهُمُ الأَسَدُ ، فَاسْتَخْرِجُوا مِنْهَا فَمَاثُوا ؛ فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ ؛ حَتَّى أَخَذُوا السّلاحَ : فَقَالَ عَليَّ : لِمَ تَقْتُلُونَ منتين مِنْ أَجْلِ أَربَعَةٍ ؟ تَعَالُوا فَلْنَقْضِ بَيْنَكُمُ بِقَضَاء إِنْ رَضِيْتُم ، وَإِلا فَارْتَفِعُوا إِلَى رَسُولِ الله . قَالَ : للأول ربع الديةِ ، وَلِلثاني ثلث الدِّيَةِ . وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَلِلرابع الدِّيَةُ كَامِلَةَ ، وَجَعَلَ الدِّيةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا عَلَى البِثْرِ ، فَمِنْهُم مَنْ رَضِيَ وَمِنْهُم مَنْ لَمْ يَرْضَ ؛ فَارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَصُوا عَلَيْهِ القِصَّةَ . وَقَالُوا : إِنْ عَلِيّاً قَضَى بِكَذا وَكَذَا ؛ فَأَمْضَى قَضَاءَ عَلِيٍّ (1) ► ١٦٣٢١ - قال الشافعي : وهم لا يقولون بهذا • ١٦٣٢٢ - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . وهو مرسل . ١٦٣٢٣ - وحنش بن المعتمر غير قوي . قاله أبو عبد الرحمن النسائي . وقال البخاري : حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه (۲) (*) المسألة - ۱.۷۷ - تتعلق هذه المسألة بشروط وجوب القصاص، وتعدد الجناة ، فإن كان واحداً يقتص منه ، أو يدفع الدية ، وإن كان الجاني جماعة ، وكان موجب الجناية الدية فعليهم دفعها ويدفع كل واحد منهم ما يخصه منها ، كما يتبين من حكم الإمام علي في زبية الأسد (1) أخرجه الشافعي في اختلاف علي وعبد الله بن مسعود من كتاب « الأم » ( ۷ : ۱۷۷ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۱ : ۷۷ ( وموضعه في السنن الكبرى ( ۸ : ١١١ ) . (۲) جرحه ابن حبان ( ۱ : ۲۶۹ ) ، قال : كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي ( عليه السلام ) بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به . وقال ابن المديني : لا أعرفه وفرق بينه وبين حنش بن ربيعة وهما واحد. وضعفه العقيلي والساجي وابن الجارود قال أبو حاتم : هو = ١٦٣
12_msa_ — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.