١٥٨ - مَعْرِفة السنن والآثارِ / ج ١٢
١٦٢٩٢ - قال : أظن به أعلاها وأرفعها
١٦٢٩٣ - قلت : أفنترك اليقين أن النبي قضى بنصف عشر الدية على
العاقلة لظن ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن ١٦٢٩٤ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : والسنة الثابتة عن النبي أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة. فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة
فلينظر من خالف
١٦٢٩٥ - فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ابن أبي ذئب عن الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ أَنْ يُعِيدَ
الوضوء والصلاة
•
١٦٢٩٦ - وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عن من يروي عنهم ١٦٢٩٧ – وأخبرنا سفيان عن ابن المنكدر : أنّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالاً وَعِيالاً وَإِنْ لأَبِي مَالاً وَعِيالاً يُريدُ أَنْ يَأخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَ عِيَالَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : « أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيك » (۱)
•
١٦٢٩٨ - قال الشافعي : وهو يخالف هذين الحديثين مع مالعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع .
١٦٢٩٩ - فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه بترك المتصل . فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث ؟ .
. ١٦٣٠ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال ، قال الشافعي رحمه الله : القتل ثلاثة وجوه : عمد محض ، وعمد خطأ ، وخطأ
محض .
١ . ١٦٣ - فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله قضى
(۱) تقدم ، وانظر فهرس الأطراف .
12_msa_ — ص ١٥٨