معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٨٠

٤٠ - باب (۱) المرأة ليس عليها نقض ضفرها (*) ١٤٢٦ - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبيد الله (۱) بن رافع ، عن (۱) ما بين الحاصرتين سقط من ( م ) ، ( ص ) . () المسألة - ٤٥ قال السادة الشافعية : يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود ، ولا يجب غسل الشعر النابت في العين والأنف ، وإن كان يجب غسله من النجاسة ، ويجب غسل الأظفار وما يظهر من صماخي الآذنين بدليل حديث أبي هريرة الدال على وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ، وقيدوا حديث أم سلمة التالي في هذا الباب بحالة وصول الماء إلى الضفائر من غير نقض . 6 • وقال الحنفية : يكفي بل أصل الضفيرة - أي شعر المرأة المضفور ، دفعاً للحرج ، أما المنقوض فيفرض غسله كله اتفاقاً ، ولو لم يبتل أصل الضفيرة بأن كان متبلداً أو غزيراً أو مضفوراً ضفراً شديداً لا ينفذ فيه الماء ، يجب نقضها مطلقاً على الصحيح ، ولكن لو ضرها غسل رأسها تركته ، وقيل : تمسحه . وكذا قال المالكية : ودليلهم حديث أم سلمة التالي . أما السادة الحنابلة فقد فرقوا بين الحيض والجنابة ، فقالوا : تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض أو النفاس وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله ، عملاً في الجنابة بحديث أم سلمة ، ودليل نقضه من الحيض ، ماروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضاً : ) خُذي ما ءك وسدرك وامتشطي » أخرجه البخاري . (۱) في ( م ) : « عبيد الله وكذا في ( ، وهو تحريف ، وعبد الله بن رافع المخزومي، أبو رافع المدني، مولى أم سلمة ، زوج النبي ، وترجمته في طبقات ابن سعد ( ٥ : ۲۹۷ ) ، وتاريخ ابن معين ( : ٣.٥ ) ، وطبقات خليفة ( ٢٤٦ ) والتاريخ الكبير ( ٣ : ١ : ص ( من طبعتنا ) ، الجرح والتعديل ( ۲ : ۲ : ٥٣ ( تاريخ الثقات للعجلي الترجمة ( ٣.٢ ) وثقات ابن حبان ( ۵ : ۳۰ ) ، وتاريخ الإسلام ( ٤ : ١٣٦ ) و ( ٥ : ٢٢ ) وتهذيب التهذيب ( ٥ : ٢.٦ ) . • ٤٧٩
01_msa_0003707 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.