۱۷ - القصاص فيما دون النفس ()
١٥٩٤٧ - أنبأني أبو عبد الله الحافظ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة فقال : ( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَينِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنُ بالسن والجُرُوحَ قِصَاص ) (۱) ( الآية الكريمة ٤٥ من سورة المائدة ) .
(*) المسألة - ١.٥٨ - القاعدة في القصاص في جنايات العمد : أنه كلما أمكن وجب استيفاؤه وإذا لم يمكن وجب الأرش. وعليه تعرف أحوال القصاص في الشجاج ، ففي كل شجة يمكن فيها المماثلة : القصاص .
لا خلاف أن الموضحة فيها القصاص ، لعموم قوله سبحانه وتعالي والجروح قصاص ) إلا ما خص بدليل ، ولأنه يمكن استيفاء القصاص فيها على سبيل المماثلة ؛ لأن لها حداً تنتهي إليه السكين ، وهو
العظم . ويعتبر قدر الموضحة بالمساحة طولاً وعرضاً في قصاصها، لا بحجم الرأس كبراً وصغراً : لأن الرأسين قد يختلفان في ذلك .
ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد أو فوق الموضحة لتعذر استيفاء القصاص فيها على وجه
المماثلة أو المساواة
·
وأما ما دون الموضحة ففيها خلاف :
-
1
قال المالكية، وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية : فيها القصاص ، سواء أكانت في الرأس أم في الخد ، لإمكان المساواة ، بأن يسبر غورها بمسبار ، ثم يتخذ حديدة بقدره ، فيقطع ، واستثني في الشرنبلالية السمحاق ، فلا يقاد إجماعاً .
•
٤٢ /
٢ - وقال الشافعية والحنابلة : لاقصاص فيما دون الموضحة ، لعدم إمكان تحقيق المماثلة . ولحديث مرسل : « لا طلاق قبل ملك ، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات » . وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة . وانظر هذه المسألة : المهذب : ۲ / ۱۹۸ ، مغني المحتاج : ٤ / ٢٦ ، ٥٩ . المغني : ٨ كشاف القناع : ٦ / ٥١ وما بعدها . القوانين الفقهية : ص ٣٥٠ ، بداية المجتهد : ٢ / ٣٩٩ وما بعدها ، ٤١١ ، الشرح الكبير للدردير : ٤ / ٢٥٠ وما بعدها . البدائع : / ٣.٩ ، الدر المختار ورد المحتار : ٥ / ۳۹۱ ، ٤۱۲ ، اللباب شرح الكتاب : ٣ / ١٤٧ ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٦ :
٣٥٣
-
. ( ٣٥٤
(1) الأم (٦ : ٥٠ ) باب ( جماع القصاص فيما دون النفس ، والسنن الكبرى ( ٨ : ٦٤ ) .
۸۱
12_msa_ — ص ٨١