معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٧٩١

١٥ - شرك من لا قصاص عليه (*) ١٥٩٣٣ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي فيما حكى عن محمد بن الحسن ، أخبرنا عباد بن العوام ، أخبرنا هشام ابن حبان عن الحسن البصري : أنه سئل عن قوم قتلوا رجلاً عمداً فيهم مصاب ؟ (۱) قال : يكون دية ١٥٩٣٤ - قال : وأخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر ، عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا دخل خطأ في عمد فهي دية -- ١٥٩٣٥ (۲) قال الشافعي : أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمدا كله لا يخلطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية . وجعل ذلك شبها بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر . ١٥٩٣٦ - قال أحمد : ووي عن عمر أنه قال : عَمْد الصبي وخطوه سواء (۳) وإسناده منقطع وراويه ضعيف . إنما رواه جابر الجعفي عن الحكم عن عمر . ١٥٩٣٧ – وروي عن علي أنه قال : « عمد الصبي والمجنون خطأ وإسناده ضعيف بمرة . (٤) " (*) المسألة - ١.٥٦ - مما يشترط في القاتل الذي يقتص منه أن يكون مكلفاً ، فلا قصاص على الصبي أو المجنون ، لأن القصاص عقوبة ، وهما ليسا من أهل العقوبة، ذلك أن فعلهما لا يوصف بالجناية ، فهم كالقاتل خطأ . (1) الأم ( ٦ : ۳۹ ) ، باب « شرك من لا قصاص عليه » . (۲) الأم في الموضع السابق . (۳) السنن الكبرى ( ۸ : ٦١ ) . (٤) السنن الكبرى ( ٨ : ٦١ ) . vv
12_msa_ — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.