٦ - الرجل يقتل ابنه (*)
،
١٥٧٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو ابن شعيب ، أن رجلاً مِنْ بَنِي مُدْلِج يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفِ ، فَأَصَابَ سَاقَهَ فَنُزِيَ فِي جُرحه ؛ فَمَات . فَقَدَمَ سُرَاقَةُ بنُ جُعْتُم عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرَ : أَعْدَدْ لِي عَلَى قَدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِنْهُ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمرُ أَخَذَ مِنْ تِلكَ الإِبل ثَلاثِينَ حقةٌ وَثَلاثِينَ جَدَعَة وأربعينَ خَلَفَهُ ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو المَقْتُولِ : قَالَ : مَا أَنَا ذَا ، قَالَ : خُدْهَا فَإِنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَيْسَ لِقَاتِل شَيْءٌ،
١٥٧٨٦ - زاد أبو عبد الله
-
في روايته : قال الشافعي : وقد حفظت عن
عدد
() المسألة - ١.٤٧ من شروط ايجاب القصاص في المعتدى عليه المقتول : ألا يكون المجني عليه جزء القاتل ، أي لا تكون هناك رابطة الأبوة والبنوة ، فلا قصاص على الأب يقتل الولد لقوله : « لا يُقاد الوالد بالولد » ، وهذا حديث مشهور يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً .
ولأن في القصاص من الأب شبهة آتية من حديث « أنت ومالك لأبيك » والقصاص يدرأ بالشبهات . ولأن الأوامر المطالبة بالإحسان إلى الآباء تمنع القصاص منهم ، فقد كان الأب سبباً في إيجاد ولده . فلا يكون الابن سبباً في إعدامه .
•
وإذا لم يقتل الأب بابنه وجب عليه الدية
وهذا الحكم متفق عليه بين أئمة المذاهب، إلا أن المالكية استثنوا حالة واحدة : هي أن يتحقق أن الأب أراد قتل ابنه ، وانتفت شبهة إرادة تأديبه وتهذيبه ، كأن يضجعه فيذبحه ، أو يبقر بطنه أو يقطع أعضاءه ، فيقتل به لعموم القصاص بين المسلمين . فلو ضربه بقصد التأديب ، أو في حالة غضب ، أو رماه بسيف أو عصا ، فقتله لا يقتل به . وانظر في هذه المسألة : البدائع ( ۷ : ٢٣٥ ) ، تكملة الفتح ( ۸ : ٢٥٨ ) وما بعدها ، بداية المجتهد ( ۲ : ۲۹۳ ) ، الشرح الكبير للدردير ( ٤ : ٢٤٢ ) ، مغني المحتاج ( ٤ : ١٨ ) ، المهذب ( ٢ : ١٧٤ ) ، المغني ( ٧ : ٦٦٦ ) وما بعدها ، الأحكام السلطانية للماوردي : ص
.(
(۲)
٣٩
VLA )·
.
-
الفقة الإسلامي وأدلته ( ٦ : ٢٦٧
12_msa_ — ص ٣٩